قرار تعقيبي عدد 44911 بتاريخ 16/10/2017 : الاختصاص الترابي ينعقد للمحكمة التي تعهدت أولا بالجريمة عند تعدد ضوابطه

Principe juridique

1. عند تعدد ضوابط الاختصاص الترابي المنصوص عليها قانونا بين مكان ارتكاب الجريمة ومقر المظنون فيه ومحل إقامته الأخير ومكان العثور عليه، ينعقد الاختصاص للمحكمة التي تعهدت أولا بالقضية ويتعين عليها البت فيها.
2. يكون الحكم مخلا بواجب التعليل متى لم يكن تعليله شاملا لعناصر النزاع وجوابا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في الفصل، بما يجعله مخالفا للمقتضيات القانونية المنظمة لتعليل الأحكام.
3. يعدّ الحكم خارقا للقانون ومحرّفا لمعطيات الملف إذا قضى بعدم الاختصاص الترابي رغم ثبوت انعقاد ذلك الاختصاص قانونا للمحكمة المتعهدة أولا، بما يستوجب نقضه.