قرار تعقيبي عدد 49374 بتاريخ 10/10/2017 : لا تراقب محكمة التعقيب تقدير محكمة الموضوع للأدلة إلا عند فساد التعليل

Principe juridique

1. تقدير محكمة الأصل لوسائل الإثبات وترجيحها واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية في الوقائع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام التعليل مستساغا وغير مشوب بسهو عن عنصر مؤثر أو تحريف لمضمونه أو خرق للقانون.
2. متى انتهت محكمة الموضوع إلى أن عناصر الملف تثير الشك في قيام أركان الجريمة أو في نسبة الفعل إلى المتهم فإن هذا الشك يفسر لفائدة المتهم ويكون القضاء بعدم سماع الدعوى مؤسسا قانونا متى استند إلى تعليل سليم.
3. لا يكفي ثبوت حصول اعتداء بحسب الاختبار الطبي لإسناد فعل المواقعة إلى متهم بعينه ما لم تقم قرائن قانونية وواقعية دامغة على نسبة الفعل إليه دون غيره، ويظل عبء الإثبات قائما على نحو يقطع الشك.