قرار تعقيبي عدد 43642 بتاريخ 28/09/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة قناعة قضاة الموضوع ما دام التعليل سائغا

Principe juridique

1. محكمة التعقيب هي محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن يمتد ذلك إلى إعادة فهم الوقائع أو إعادة تقييم الحجج والأدلة أو الموازنة بينها لاستخلاص قناعة مغايرة لقناعة محكمة الموضوع.
2. تقدير الأدلة وقوة الاستدلال بها واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية المطلقة لقضاة الموضوع في المادة الجزائية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهم في ذلك متى كان التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من الأوراق.
3. الطعن الذي ينتهي في جوهره إلى مجادلة محكمة الموضوع في ما انتهت إليه من قضاء يعد جدلا موضوعيا غير مقبول أمام محكمة التعقيب ولا يبرر نقض القرار المطعون فيه متى كان التعليل واضحا ومتماسكا وخاليا من التحريف.