قرار تعقيبي عدد 2039 بتاريخ 25/09/2017 : تكييف أسباب التعقيب كجدل موضوعي يمنع رقابة محكمة التعقيب على اقتناع محكمة الأصل

Principe juridique

1. يسقط مطلب التعقيب شكلا متى ثبت تسلم الطاعن نسخة من الحكم ولم يستوف الإجراءات التي يفرضها الفصل 261 من م ا ج داخل الآجال القانونية.
2. يخضع إثبات الجريمة لمبدأ تكوين القاضي لعقيدته من مجموع عناصر الملف بحثا عن أدلة الإدانة والبراءة على السواء عملا بأحكام الفصل 150 م.ا.ج.
3. لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة ما استخلصته محكمة الأصل من وقائع ووسائل إثبات متى كان تعليلها سائغا ومؤسسا على مستندات لها أصل ثابت بأوراق القضية، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا خارج نطاق التعقيب.
4. يظل ترجيح الشهادات وتقدير مدى كفايتها لإثبات التهمة من المسائل التي تستقل بها محكمة الأصل، ويترتب على الشك غير المزال القضاء بعدم سماع الدعوى.