قرار تعقيبي عدد 38788 بتاريخ 13/04/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا

Principe juridique

1. محكمة التعقيب هي محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن يمتد ذلك إلى فهم وقائع القضية وتقديرها وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها ما دام التعليل سليما.
2. تقدير وسائل الإثبات واستخلاص القناعة بشأن توفر الأدلة القاطعة أو عدم توفرها هو من صميم السلطة التقديرية للقاضي الجزائي ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا قانونيا وله مأخذ صحيح من الأوراق.
3. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبّ في جوهره على مجادلة موضوعية في ترجيح قرائن الإدانة أو البراءة طالما أن المحكمة أقامت معادلة قانونية بينهما بتعليل واضح ومتماسك مستمد من وقائع وأدلة لها أصل ثابت في أوراق الملف.