قرار تعقيبي عدد 37587 بتاريخ 13/04/2017 : وجوب بيان أوجه خرق القانون في مطلب التعقيب تحت طائلة الرفض

Principe juridique

1. الطعن بالتعقيب طريق استثنائي يهدف إلى مراقبة سلامة تطبيق القانون دون أن يجعل محكمة التعقيب درجة ثالثة للتقاضي، فلا تمتد رقابتها إلى موضوع النزاع إلا في الحدود التي يجيزها القانون استثناء.
2. لا يقبل من طالب التعقيب الاكتفاء بإيراد عبارات عامة عن تحريف الوقائع أو ضعف التعليل، بل يتعين عليه بيان أوجه الخطأ القانوني أو الإخلالات التي شابت القرار المطعون فيه حتى تتمكن محكمة التعقيب من بسط رقابتها.
3. إذا خلا مطلب التعقيب من تعيين أوجه خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه وفق الضوابط التي يقتضيها النص المنظم للتعقيب، تعين رد الطعن لعدم وجاهته متى تبين لمحكمة التعقيب سلامة المبنى القانوني للقرار المطعون فيه.