قرار تعقيبي عدد 36442 بتاريخ 30/03/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامته دون إعادة تقدير الأدلة

Principe juridique

1. تقدير الشهادات والموازنة بينها يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومكّن من استظهار الأساس الذي بُني عليه الاقتناع.
2. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط جوهري لسلامتها ويقتضي أن يكون مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وأن يفضي منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
3. الطعن القائم على مجادلة محكمة الموضوع في عناصر الإدانة وطلب إعادة تقييم الأدلة يعد جدلا موضوعيا لا ينهض سببا للنقض ما دام الحكم قد علل قضاءه تعليلا شافيا وكافيا وفقا لمقتضيات القانون.