lois.tn
Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35839 بتاريخ 23/02/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان الحكم معللا

J P 35839/201723 février 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. تقدير عناصر الإثبات وترجيح أدلة الإدانة أو البراءة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل قائما على مستندات معتبرة قانونا.
  2. وظيفة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تمتد لإعادة بحث الوقائع أو استبدال اقتناعها باقتناع قضاة الموضوع.
  3. إذا خلت مطاعن التعقيب من مؤيدات قانونية جدية واقتصرت على مجادلة محكمة الموضوع في عناصر تكوين قناعتها تعين رفضها لكونها جدلا موضوعيا.

Textes appliqués

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 35839 دد 2017/02/23 : تاریخ الحمد لله وحده **** أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي **** بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2015/06/22 ***** بن ***** بن ***** ***** طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2015/06/17 تحت

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.