قرار تعقيبي عدد 31389 بتاريخ 27/12/2016 : صفة المسؤول المدني في التعقيب لا تمتد إلى مناقشة ثبوت التهمة الجزائية

Principe juridique

1. يقبل تعقيب الأحكام من المسؤول المدني في نطاق الحدود التي رسمها القانون لحقوقه الدفاعية دون أن يمتد ذلك إلى إثارة ما يتعلق بثبوت التهمة الجزائية.
2. لا يسوغ للمسؤول المدني التمسك بدفوع ترمي إلى نقض ما انتهت إليه المحكمة من إقرار للمسؤولية الجزائية للمتهم لأن هذا الصنف من المناقشة يخرج عن حقوقه كما تفهم من الفقرة الثانية من الفصل 258 من م إ ج.
3. إذا انصب طعن المسؤول المدني على مناقشة تقدير المحكمة لثبوت التهمة الجزائية فإن مطلب التعقيب يكون غير مقبول شكلا لتجاوزه الإطار القانوني المخول له في ممارسة الطعن.