قرار تعقيبي عدد 63730/2017 بتاريخ 07/03/2018 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامته القانونية دون إعادة تقييم الأدلة

Principe juridique

1. يقتضي واجب التعليل الجزائي أن تتضمن المحكمة بيان الأساس الواقعي والقانوني لقضائها بعد استقراء عناصر الملف وترجيح ما تعتمد عليه من أدلة على غيرها بما يجعل النتيجة مستندة إلى تعليل سائغ.
2. تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة واستخلاص النتائج منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك متى كان القضاء مبنيا على مستندات لها أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا قانونيا سليما.
3. لا يقبل طعن التعقيب إذا كان مآله مناقشة فهم محكمة الموضوع للوقائع أو إعادة وزن أدلة الإثبات والنفي طالما استقرت المحكمة إلى نتيجة يدعمها ما هو ثابت بالملف.