قرار تعقيبي بتاريخ 21/03/2018 : يوجب نقض الحكم إذا خلط بين وقائع قضيتين بما أدى إلى تحريف الوقائع

Principe juridique

1. يعد الحكم مشوبا بتحريف الوقائع إذا استند في عرض الوقائع إلى أعمال تحقيقيّة تخص ملفا مغايرا للذي تأسست عليه الإحالة ثم علّل قضاءه بأبحاث ملف آخر، لما ينجر عن ذلك من تباين بين أجزاء الحكم يخل بسلامة الأساس الذي بني عليه.
2. تعليل الأحكام شرط لصحّتها ولا يكون سليما إلا إذا كان مستساغا واقعا وقانونا وشاملا لجميع عناصر النزاع مع تناول الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل والرد عليها بما يسمح برقابة محكمة التعقيب.
3. سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية تبقى مقيّدة بوجاهة التعليل وسلامته ومطابقته لأوراق الملف، ويترتب على القصور في استقراء الأدلة والقرائن وموازنتها وبيان أسباب ترجيح بعضها نقض الحكم لعدم ارتكازه على أساس قانوني.