قرار تعقيبي بتاريخ 02/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق

Principe juridique

1. تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع وتقديرها وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها متى كان ذلك داخلا في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
2. لا يكون الطعن بضعف التعليل وجيها إذا كان الحكم قد بين أسباب قناعته تعليلا قانونيا واضحا ومتماسكا مستمدا من وقائع وأدلة لها أصل ثابت بأوراق الملف ودون تحريف، لأن تقدير قوة الاستدلال بتلك الأدلة يظل من محض اجتهاد قضاة الموضوع.
3. يمتنع نقض القرار المطعون فيه إذا استوفى جميع مقوماته الأساسية ولم يشبه خلل إجرائي يوجب نقضه لفائدة النظام العام.