قرار تعقيبي عدد 69797 بتاريخ 13/06/2025 : عدم جواز التصريح بسقوط الاستئناف الشغلي لعدم تقديم مستنداته لغياب نص صريح بمجلة الشغل

Principe juridique

1. لا يجوز للقاضي التصريح بسقوط إجراء أو الحكم ببطلانه إلا إذا قرره المشرّع صراحة، لأن المسقطات والبطلانات تضبطها النصوص ولا تُستحدث بالاجتهاد القضائي.
2. إجراءات التقاضي الشغلي تخضع أصلا لأحكام مجلة الشغل ولا يقع الرجوع إلى أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية إلا عند غياب النص الخاص وبشرط عدم التعارض مع التنظيم الإجرائي الشغلي.
3. استعمال المشرّع لصيغة الإباحة في شأن تقديم الملحوظات الكتابية وعدم ترتيب جزاء السقوط عند تركها يفيد أنّ هذا الإجراء غير وجوبي ولا يمكن تأسيس سقوط الاستئناف الشغلي على عدم القيام به.