قرار تعقيبي عدد 40808 بتاريخ 05/07/2022 : الرجوع في الأمر بالدفع لا يستقيم لمجرد قيام منازعة جزائية متى كان الدين ثابتًا بكمبيالة مستوفية لشروطها

Principe juridique

1. يُعدّ الدين ثابتًا بالمعنى الموجب لإجراءات الأمر بالدفع متى استند الطالب إلى كمبيالة مستوفية لشروطها القانونية، ولا يُعفى الملتزم بقيمتها من الأداء إلا بإثبات عدم لزومها له.
2. لا يكفي الاستناد إلى محضر بحث جزائي لإضفاء صبغة النزاع الجدي التي تُخرج المطلب من نطاق الأمر بالدفع متى كان سند الدين ورقة تجارية مستوفية للشروط القانونية دون أن يثبت ما ينال من لزومها.
3. يُعدّ الحكم خارقًا للقانون وضعيف التعليل إذا انتهى إلى الرجوع في الأمر بالدفع دون استفراغ الجهد اللازم في إجراء الأبحاث والاستقراءات التي تفرضها طبيعة النزاع للتحقق من حقيقة الالتزام.