قرار تعقيبي عدد 15304 بتاريخ 28/03/2022 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي متى كان تعليل محكمة الموضوع سائغا مستندا إلى أصل ثابت بالأوراق

Principe juridique

1. تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه المحكمة من وسائل الإثبات يندرج ضمن السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القضاء معللا تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
2. لا تقوم المسؤولية الجزائية ما لم يثبت ركن الإسناد بقرائن تؤكد نسبة الفعل الإجرامي إلى المتهم، فإذا خلا الملف من المثبتات الجازمة بقيت التهمة مجردة وتعين الحكم بانتفاء الأركان القانونية للجريمة.
3. الطعن الذي يتجه إلى مناقشة فهم محكمة الموضوع للوقائع وتأويلها للأدلة يعد جدلا موضوعيا لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما دام القضاء المطعون فيه قد رتب نتائجه القانونية ترتيبا سليما.