قرار تعقيبي عدد 40649.2016 بتاريخ 19/05/2017 : المنحة الوقتية للتقاعد المبكر تخرج عن نظام الضمان الاجتماعي متى كان مبناها اتفاقا تعاقديا يحدد شروط احتسابها واستحقاقها

Principe juridique

1. يُستبعد الاختصاص الحكمي لقاضي الضمان الاجتماعي متى انصبّ النزاع على منفعة مالية منشؤها اتفاق تعاقدي مستقل يضبط شروط الاحتساب والاستحقاق، بما يخرجها عن المنافع المندرجة ضمن النظام القانوني للضمان الاجتماعي.
2. لا تقبل محكمة التعقيب الأوجه والدفوع القانونية التي لم يسبق إثارتها أمام محكمة الموضوع ما دامت لا تتصل بالنظام العام، لأن رقابتها تنحصر في سلامة تطبيق القانون على ما عرض على قضاة الأصل.
3. تخضع المطالبة بالنقص في المنحة الوقتية ذات الأساس التعاقدي لأحكام التقادم المدني العام دون آجال السقوط الخاصة بالمنافع الاجتماعية أو المنازعات الشغلية، باعتبار أن مصدر الالتزام هو العقد لا التشريع المنظم للضمان الاجتماعي.
4. يتحقق التضامن بين المدينين متى كان الدين واجبا على كل واحد منهم على وجه الاستقلال، ولو لم يرد شرط التضامن صراحة، طالما ثبت التزام كل مدين بأداء نفس الدين.