قرار تعقيبي عدد 50236.2017 بتاريخ 02/04/2018 : عدم جواز مناقشة مقدار الدين المضمن بسند تنفيذي عند مباشرة بيع عقار مسجل

Principe juridique

1. السند التنفيذي وحده يكفي لمباشرة إجراءات التنفيذ، ولا تملك المحكمة عند تبتيت العقار المسجل صلاحية الرقابة على وجود المديونية أو على مقدارها متى كان ذلك مضبوطا بالسند التنفيذي.
2. العقلة التنفيذية على العقارات المسجلة تخضع للأحكام الخاصة بهذا الصنف، ويجوز إجراؤها بمقتضى سند تنفيذي أو سند مرسم بالسجل العقاري بعد توجيه الإعلام والإنذار وفق الإجراءات المقررة.
3. تقدير قيمة العقار وملاءمة تقرير الاختبار من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دام حكمها معللا تعليلا مستفيضا، ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب متى خلت من المخالفة القانونية.
4. طلب إعادة الاختبار لا يقبل ضمن دعوى عارضة متعلقة بإجراءات بيع عقاري باعتبار أن تلك الإجراءات تعد أعمال تنفيذ وليست نزاعا قضائيا في أصل الحق.