Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20243 بتاريخ 19/03/2021 : وجوب رقابة المحكمة على استيفاء التنبيه التجاري لآجال القانون عدد 37 لسنة 1977 لارتباطها بالنظام العام

J P 20243/202119 mars 2021

Principe juridique

ثبوت صفة المنبّه وقت صدور التنبيه التجاري يمنع الحكم ببطلانه لاحقًا لمجرد انتقال المناب بعد ذلك، لأن العبرة بقيام الصفة عند مباشرة الإجراء.
شرط الصفة المنصوص عليه بالفصل 19 من م م م ت ذو طبيعة إجرائية متصل بحق التقاضي، فلا يصلح بذاته كأساس لإبطال محضر التنبيه.
يجوز لأول مرة أمام محكمة التعقيب إثارة الدفع القائم على مخالفة الأحكام الآمرة المتعلقة بالنظام العام ولو كان مطعنًا قانونيًا جديدًا.
عند إنهاء العلاقة الكرائية استنادًا إلى القانون عدد 37 لسنة 1977 يتعين مراعاة الآجال الشكلية المقررة به، وعلى محكمة الدرجة الثانية بسط رقابتها عليها من تلقاء نفسها لارتباطها بالنظام العام وإلا تعين النقض.

Textes appliqués

الفصل 185 جديد من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 185 وما بعده من م م م ت-الفصل 27 من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 19 من م م م ت-الفصلين 4 و27 من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 4 من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 27 من القانون autres décisions

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التـــــــــعقيب عدد القضية : 20243 تاريخه : 19/03/2021 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 27/12/2019 والمضمن تحت عدد 1583 من طرف الأستاذ ***** ***** في حق المعقب : ***** بن ***** ***** قاطن ***** ***** ***** والمعقب ضدهم : ***** بنت ***** ***** –***** بنت *****

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.