قرار تعقيبي عدد 22517 بتاريخ 22/01/2021 : منع القضاء استئنافيا بما لم يطلبه الخصوم

Principe juridique

1. إذا كان القيام موجها ضد المؤجر بحسب التعامل الظاهر بين الطرفين فإن الدفع بانتفاء الصفة لكون المشغل شخصا طبيعيا لا يقبل لأول مرة بالتعقيب متى لم يثر أمام محكمتي الأصل ولم يكن من شأنه أن يجعل القيام مخالفا لأحكام الفصل 19 من م م م ت.
2. يحجر الفصل 147 من م م م ت تحوير الدعوى والطلبات بالطور الاستئنافي، فيتعين نقض الحكم إذا قضى بأكثر مما طلبه الخصوم أو قضى بما لم يطلبه الخصوم.
3. يتقيد الاستئناف العرضي بحدود الاستئناف الأصلي ولا يمكن أن يتناول فروعا لم يتسلط عليها الطعن الأصلي تطبيقا للفصلين 144 و143 من م م م ت.
4. يتعين لاعتماد الأجر في تقدير غرامة الطرد التعسفي الالتزام بوجوب اعتماد الأجر الصافي طبق أحكام الفصل 23 مكرر من م ش، ويكون الحكم ناقضا إذا اعتمد الأجر المبين بالعقد دون بيان ما يفيد ثبوت الأجر الصافي بالملف.