قرار تعقيبي عدد 36370 بتاريخ 26/01/2022 : استدعاء صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور قضائيا يفي بإجراء إعلامه

Principe juridique

1. عدم إحالة الملف على النيابة العمومية عند كون الدولة أو هيئة عمومية طرفا في القضية، رغم وجوبية الإجراء بمقتضى الفصل 251 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، لا يترتب عنه البطلان متى لم يرتب المشرع جزاء على الإخلال به.
2. إعلام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور المنصوص عليه بالفصل 173 من مجلة التامين لا يتقيد بشكل محدد، ويكفي فيه كل إجراء يحقق الإعلام، بما في ذلك استدعاء الصندوق قضائيا، ما دام النص لم يفرض صيغة خاصة.
3. آجال وإجراءات التسوية الصلحية المنصوص عليها بالفصلين 148 و162 من مجلة التامين لا تُلزم المتضرر إلا إذا اختار سلوك الطور الصلحي، أما إذا عدل عنه إلى المسار القضائي فلا يُشترط احترام تلك الآجال.