Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88439 بتاريخ 07/01/2026 : عدم رقابة محكمة التعقيب على السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير التعويض عن الطلاق الإرادي

J P 88439/20267 janvier 2026

Principe juridique

- الأعمال الاستقرائية كالإذن بالاختبارات الطبية تدخل في صميم السلطة التقديرية لمحكمة الأصل لاستجلاء الحقيقة وتهيئة ملف النزاع، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا إذا كان موقفها غير معلل أو منطويا على تناقض.
- تقدير التعويض عن الضررين المعنوي والمادي الناجم عن الطلاق الإرادي يعتمد على معايير محددة كطول مدة الزواج ودخل الزوج ووقعه على المشاعر، وهو من اختصاص السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة القانون عليه طالما كان الحكم مستفيض التعليل.
- رفض طلب عرض أحد الخصوم على الفحص الطبي للتأكد من أهليته يكون مبررا إذا كان الطلب مجردا وانعدمت بداية حجة تدل على الإصابة بمرض يفقد الأهلية، ولا يشكل التقدم في السن قرينة كافية على انتفاء الأهلية.

Textes appliqués

الفصل 86 م مم ت autres décisions
الفصل 175 م م م ت autres décisions
الفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية autres décisions

الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عـ88439ـدد القضيـــة تاريخ القرار :07 جانفي 2026 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع بتاريخ 05-05-2025 المقيد تحت عدد 1796 من قبل الأستاذة ***** نيابة عن ***** ضد ***** نائبه الأستاذ *****. طعنا في القرار الاستئنافي الشخصي عدد 13392 الصادر بتاريخ 08-04-202

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.