قرار تعقيبي عدد 71614 بتاريخ 12/02/2025 : رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل وعدم جواز إعادة النظر في تقدير الأدلة

Principe juridique

1. تقدير الأدلة ووسائل الإثبات من المسائل الموضوعية الراجعة بالنظر إلى اجتهاد محكمة الموضوع التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها طالما كان حكمها معللا بما هو سائغ قانونا ومستمدا مما له أصل ثابت بملف القضية.
2. الطعن بالتعقيب ليس امتدادا للخصومة، ونظر محكمة التعقيب مقصور على إجراء الرقابة على أوجه الدفوع التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع، فلا يطرح أمامها إلا العيوب القانونية التي تعيب الحكم.
3. إذا حصل ريب في زمن حدوث العيب فالقول قول البائع بيمينه، فما لم يلتجئ البائع لتلك الوسيلة لإثبات حدوث العيب بعد البيع، فإنّها لا تثريب على محكمة الموضوع حين تعتبره موجودا وعالقا بالمبيع عند البيع.