Retenue à la source sur les intérêts des prêts payés aux établissements bancaires non-résidents non établis en Tunisie
طلب توضيحات حول عمليات التحويل إلى الخارج
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز 2013/05/09 1142 من وزير المــاليــــة إلى المــوضوع : طلب توضيحات حول عمليات التحويل إلى الخارج المرجـــع : مكتوبكم بتاريخ 16 أفريل 2013
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن المؤسسة البنكية التي تتعاملون معها طالبتكم بالقيام بالخصم من المورد على الفوائد التي تحولونها لفائدة البنوك المستقرة بالخارج مبينين أن هذا الخصم من شأنه أن يثقل أعباءكم المالية خاصة وأن البنوك بالخارج يرفضون تحمل الخصوم المذكورة.
كما بينتم كذلك في هذا الإطار الصعوبات العملية التي تتعرض لها شركتكم نتيجة تعدد عمليات التحويل اليومية وتعدد البنوك والمزودين الذين تتعاملون معهم بالخارج وقصر آجال الخلاص المفروضة عليكم وهو ما من شأنه أن يحول دون تطبيق الإجراءات المعمول بها في هذا الإطار.
فطلبتم بالتالي إعفاء شركتكم من تطبيق إجراءات التحويل المذكورة.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّ فوائد القروض المدفوعة إلى المؤسسات البنكية غير المقيمة غير المستقرّة بتونس، تخضع للخصم من المورد بنسبة 5% وذلك مع مراعاة أحكام اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس والبلدان الأخرى.
هذا، وفي صورة عدم القيام بالخصم المذكور أو القيام به بصفة منقوصة، يتمّ احتساب هذا الخصم على أساس نسبة تحمّل عبء الضريبة أي 5.26%.
وبالتالي، لا يمكن إعفاؤكم من الخصم من المورد المذكور باعتبار أنّ التشريع الجبائي الحالي لا يسمح بذلك.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Retenue à la source sur les intérêts des prêts payés aux établissements bancaires non établis en Tunisie
- Retenue à la source sur intérêts des prêts payés aux établissements bancaires non établies en Tunisie
- Transfert à l'étranger de redevances par les entreprises totalement exportatrices à des non-résidents non établis
- Note Commune n°11/2018 : Commentaire des dispositions de l’article 47 de la loi n° 2017 - 66 du 18 décembre 2017, portant loi de finances pour l’année 2018 relatives au relèvement du taux de la retenue à la source due sur les intérêts payés aux établissements bancaires non résident
- Retenue à la source appliquée aux non-résidents non établis en Tunisie