Retenue à la source au titre de la plus-value immobilière

وزارة المالية Ministère des Finances الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 25 أفريل 2014 506

مــن وزيــــر الاقتصاد والماليـــــة إلــى […]

الموضـــوع : حول الخصم من المورد بنسبة 2,5 % بعنوان التفويت في العقارات المــراجـــع : - مكتوبكم بتاريخ 04 مارس 2014 - مكتوبي عدد 334 بتاريخ 28 مارس 2014 - مكتوبكم بتاريخ 17 أفريل 2014

لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنكم قمتم بالتفويت لأول مرة في عقار معد للسكنى تبلغ مساحته الجملية مائة وخمسة وسبعون مترا مربعا وعلى هذا الأساس، طلبتم معرفة مدى خضوع عملية التفويت المذكورة للضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية وللخصم من المورد بنسبة 2,5 %.

جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفقرة 2 من الفصل 27 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات تخضع عملية التفويت في العقارات المبنية والعقارات غير المبنية للضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية وبالتالي للخصم من المورد بنسبة 2.5 %.

هذا، وتعفى من الضريبة على الدخل القيمة الزائدة العقارية المحققة في إطار أول عملية تفويت في محل واحد معد للسكنى وذلك في حدود مساحة جملية لا تتعدى 1000 م2 بما في ذلك التوابع المبنية وغير المبنية.

وفي الحالة الخاصة بمكتوبكم، فإنّ القيمة الزائدة العقارية المتأتية من عملية تفويتكم لأول مرة في عقار معد للسكنى لا تتعدى مساحته الجملية 1000 م2 تعفى من الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية، وبالتالي لا يستوجب الخصم من المورد بنسبة 2,5 % بهذا العنوان.

Page 2

هذا، وفي صورة القيام بالخصم من المورد بنسبة 2.5% بعنوان القيمة الزائدة العقارية المعفاة فيمكن المطالبة باسترجاعه وفقا للإجراءات الجاري بها العمل.

وتقبّلوا، سيّـــــدي، فائــق عبــارات الاحتــرام.

والسّــلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه [؟] العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي