-
حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
…سنه 2020 وتم صرفه علي قسطين مثلما يبينه عقد القرض علاوه علي قرض تكميلي خلال سنه 2024 تم تخصيصه لبناء طابق علوي. واضفتم انكم اصبحتم المالك الوحيد لكافه…
-
حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
…سكني بقيمه 50.000 دينار ثم تحصل خلال سنه 2025 علي قرض سكني تكميلي بقيمه 35.000 دين الجمهوريه التونسيه وزاره الماليه D.G.E.L.F الاداره…
-
قرار تعقيبي عدد 79030 بتاريخ 03 ديسمبر 2025 : أثر إغفال الرد على دفوع جوهرية في بطلان التعليل
…الاعتماد الجزئي علي نتائج الخبره دون مناقشه عناصرها الاساسيه يعد اخلالا بحقوق الدفاع تقرير الخبره غير القضائيه يمكن ان يشكل بدايه حجه عند الاقتضاء ويستوجب من المحكمه مناقشته…
-
حول النظام الجبائي لحصص الوقود
…ان وزاره املاك الدوله اعتبرت ان هذا الاجراء يتضمن اخلالا وذلك استنادا علي تقرير تفقد صادر في الغرض يشير الي ان منح التنقل تسند بشكل مؤقت وتخصص فقط…
-
حول نتائج المراجعة الجبائية الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري
…للفتره الممتده من 2018/01/01 الي 2021/12/31 وذلك علي اثر تقرير صادر عن مصالح هيئه الرقابه العامه للماليه يفيد بان الاتحاد المذكور يقوم بفوتره كراءات…
-
حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 : طرح الفوائض بعنوان القروض المتعلقة باقتناء أو ببناء محل معد للسكنى
…كما بينتم ان عقد القرض الثاني موضوع مطلبها ينص علي ان القرض يتعلق بتجديد نفس العقار موضوع القرض الاول الذي تم خلاصه وان تقرير الخبير المرفق بمطلب القرض…
-
حول النظام الجبائي للإمتيازات الجبائية
…مكتوبكم الوارد بتاريخ 01 افريل 2019 لقد ذكرتم بمقتضي مكتوبكم ان مراقب الحسابات للهيئه العليا المستقله للاتصال السمعي والبصري اشار ضمن تقرير الرقابه الداخلي الي ضروره اخضاع للضريبه…
-
قانون أساسي عدد 15 لسنة 2019 مؤرخ في 13 فيفري 2019 يتعلق بالقانون الأساسي للميزانية
…الفصل 46 يرفق مشروع قانون الماليه للسنه ب : - تقرير حول ميزانيه الدوله في اطار التوازنات العامه ويتضمن خاصه: • تحليلا لتطور الموارد والتكاليف، • تحليلا حول الاثار الماليه للاجراءات الجبائيه…
-
قرار تعقيبي عدد 66688 بتاريخ 20/02/2018 : انحصار سلطة دائرة الاتهام في مراقبة شرعية قرار ختم البحث المؤقت دون الأمر بأعمال تحقيق تكميلية
…ويقتصر تدخلها علي تقرير سلامه الاجراء محل الطعن دون ان تمتد سلطتها الي توجيه البحث المؤقت او تحديد اعماله ما دام القرار في تقرير الملاءمه موكولا للنيابه العموميه…
-
قانون عدد 48 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جويلية 2016 يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية
…ويحيل تقريره الي لجنه التراخيص. وللبنك المركزي التونسي ان يطلب من الشخص المعني بالترخيص في اجل شهر من تقديم المطلب مده بايه ارشادات او وثائق ضروريه تكميليه لدراسه…