-
حول واجب مسك المحاسبة المبسطة
…حول واجب مسك المحاسبه المبسطه المرجع: مكتوبكم بتاريخ 25 سبتمبر 2013 لقد طلبتم بمكتوبكم المشار اليه بالمرجع اعلاه ايضاحات حول الواجبات المتعلقه بمسك المحاسبه المبسطه تتعلق بمعرفه: - هل…
-
قانون المالية لسنة 2025 : قانون عدد 48 لسنة 2024 مؤرخ في 9 ديسمبر 2024 يتعلق بقانون المالية لسنة 2025
…الفصل 10 يضبط المبلغ الاقصي المرخص فيه للوزير المكلف بالماليه لمنح قروض الخزينه للمؤسسات العموميه بمقتضي الفصل 62 من مجله المحاسبه العموميه ب330.000.000 دينار بالنسبه الي…
-
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 10 ماي 2024 يتعلق بضبط ميدان تطبيق الإجراء المتعلق بإعداد شهائد الخصم من المورد عبر المنصة الإلكترونية المنصوص عليه بالفصل 41 من قانون المالية لسنة 2022 والطرق العملية له وآجال تطبيقه
…وتستثني من واجب اعداد شهائد الخصم من المورد عبر المنصه الدوله والجماعات المحليه والمؤسسات العموميه ذات الصبغه الاداريه. الفصل 3 يتم وجوبا اعداد شهائد الخصم من المورد المنصوص…
-
قانون المالية لسنة 2023 : مرسوم عدد 79 لسنة 2022 مؤرخ في 22 ديسمبر 2022 يتعلق بقانون المالية لسنة 2023
…ملاءمه مجله المحاسبه العموميه مع الاتفاقيات الدوليه المتعلقه بالمساعده الاداريه المتبادله في الماده الجبائيه لاستخلاص الديون الفصل 75 يضاف الي مجله المحاسبه العموميه الفصل 186 مكرر فيما يلي…
-
قانون المالية لسنة 2022 : مرسوم عدد 21 لسنة 2021 مؤرخ في 28 ديسمبر 2021 يتعلق بقانون المالية لسنة 2022
…الفصل 10 يضبط المبلغ الاقصي المرخص فيه للوزير المكلف بالماليه لمنح قروض الخزينه للمؤسسات العموميه بمقتضي الفصل 62 من مجله المحاسبه العموميه ب 000 000 500 دينار بالنسبه…
-
قانـــون عدد 47 لسنة 2019 مؤرخ في 29 ماي 2019 يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار
…الفصل 4 مكرر تعفي من واجب الحصول علي بطاقه التاجر المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا المرسوم الشركات الفرعيه علي معني احكام الفصل 461 من مجله الشركات التجاريه…
-
قانون المالية لسنة 2019 : قانون عدد 56 لسنة 2018 مؤرخ في 27 ديسمبر 2018 يتعلق بقانون المالية لسنة 2019
…الفصل 8 يضبط المبلغ الاقصي المرخص فيه للوزير المكلف بالماليه لمنح قروض الخزينه للمؤسسات العموميه بمقتضي الفصل 62 من مجله المحاسبه العموميه ب000 000 125 دينار بالنسبه الي…
-
قانون عدد 48 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جويلية 2016 يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية
…مخالفه واجب الاعلام بالعمليات المنصوص عليها بالفصل 37 من هذا القانون، مخالفه واجب دفع المبلغ السنوي المنصوص عليه بالفصل 73 من هذا القانون. الفصل 170 يسلط محافظ البنك…
-
قانون عدد 35 لسنة 2016 مؤرخ في 25 أفريل 2016 يتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي
…ولا تنطبق عليه احكام مجله المحاسبه العموميه. ويخضع اعوان البنك المركزي لنظام اساسي خاص يصادق عليه بامر حكومي، ويتضمن علي الاقل الحقوق والضمانات الاساسيه المنصوص عليها بالقانون عدد…
-
قانون المالية التكميلي لسنة 2014 : قانون عدد 54 لسنة 2014 مؤرخ في 19 أوت 2014 يتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014
…35 مزيد احكام واجب مصاحبه عمليات نقل البضائع بالفواتير او بالوثائق التي تقوم مقامها الفصل 23 تنقح الفقره الثالثه من الفصل 95 من مجله الحقوق والاجراءات الجبائيه كما…