-
حول سؤال النائب بمجلس نواب الشعب السيد "****"
…تقبل اداره الجبايه في اطار ما يخوله لها القانون تصاريح المطالبين بالاداء بوجودهم وتسند لهم معرفات جبائيه لمتابعه قيامهم بالواجبات الجبائيه المحموله عليهم من تصريح بمداخيلهم وارباحهم ومن…
-
اليقظة القانونية عدد 07-2024 : المفاوضات الجماعية في القانون التونسي
…التحديد الاتفاقي لاسس المفاوضات الجماعيه صادقت البلاد التونسيه علي جل الاتفاقيات الدوليه المتعلقه بالمفاوضات الجماعيه الا انها لم تضع اطار قانوني ينظم المفاوضه واقتصرت علي تنظيم نتائجها ( الاتفاقيات…
-
Loi n° 2019-47 du 29 mai 2019, relative à l’amélioration du climat de l’investissement
…الفصل 19 (فقره ثانيه جديده) يمكن الجمع بين المنح المنصوص عليها بهذا القانون او في اطار نصوص تشريعيه اخري علي الا يتجاوز مجموعها في كل الحالات ثلث كلفه…
-
Loi organique n° 2019-9 du 23 janvier 2019, modifiant et complétant la loi organique n° 2015 - 26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent
…الذكر رئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه والسياسيون من الدرجه العليا او المنتخبون في اطار نيابه تشريعيه او محليه وكبار المسؤولين في السلطات العموميه والهيئات الدستوريه والقضاه والعسكريون من الدرجه…
-
Loi de finances pour l’année 2019 : Loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018, portant loi de finances pour l’année 2019
…نفس الامتياز المسند سواء كان التكفل بمساهمه الاعراف كليا او جزئيا في اطار نصوص تشريعيه او ترتيبيه اخري مده العشر(10)سنوات. تضبط شروط وصيغ واجراءات الانتفاع بالامتياز…
-
Loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers
…كما لا تنطبق احكام هذا القانون علي المؤسسات الماليه الدوليه او نياباتها ووكالات التعاون المالي المحدثه في اطار اتفاقيات مبرمه مع حكومه الجمهوريه التونسيه. العنوان الثاني في العمليات…
-
Loi n° 2016-35 du 25 avril 2016 , portant fixation du statut de la banque centrale de Tunisie
…ويضمن هذا النظام الاساسي امكانيه الحاق و ادماج اطارات من القطاع العمومي من والي البنك المركزي. ويخضع اعوان البنك المركزي الي واجب الحفاظ علي السر المهني. وتطبق عليهم…
-
قرار تعقيبي عدد 72175 بتاريخ 17 سبتمبر 2012 : تحديد طبيعة النزاع الشغلي
…وان موضوع قضيه الحال يتعلق بنزاع جماعي وليس نزاع فردي وفي غياب تعریف تشريعي للنزاع جماعي يمكن الرجوع الي التعريف التي قدمته الدوائر المحتمعه لمحكمه التعقيب في قرارها…
-
Décret n° 77-608 du 27 juillet 1977, fixant les conditions d'application de la loi n° 76 - 18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers
…ولا يخص الالتزام بالاحاله : (نقح بالفصل 2 من الامر الحكومي عدد 393 لسنه 2017 المؤرخ في 28 مارس 2017 ) 1) العملات المتوفره لدي الوسطاء المقبولين في اطار نشاطهم…