-
Loi de finances pour l’année 2026 : Loi n° 2025-17 du 12 décembre 2025, portant loi de finances pour l’année 2026
…2) لا يمكن ان يؤدي التخلي المنصوص عليه بهذا الفصل الي ارجاع مبالغ لفائده الديوان او مراجعه الادراج المحاسبي للمبالغ المسدده والي اي تبعات جبائيه بعنوان الضريبه علي…
-
Loi de finances pour l’année 2024 : Loi n° 2023-13 du 11 décembre 2023, portant loi de finances pour l’année 2024
…5) تضاف بعد عباره "في صوره عدم استعمال راس المال المحرر" وعباره "نفس الفقرتين" وعباره "او في صوره التخفيض في راس مالها" الوارده بالفقره الاولي من الفقره VI…
-
Loi de finances pour l’année 2022 : Décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021, portant loi de finances pour l’année 2022
…5) لا يمكن ان يؤدي تطبيق احكام هذا الفصل الي ارجاع مبالغ دفعت بهذا العنوان قبل دخول احكام هذا المرسوم حيز النفاذ. مراجعه النظام الجبائي المطبق علي بعض…
-
Loi de finances pour l’année 2019 : Loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018, portant loi de finances pour l’année 2019
…ولا يمكن ان يؤدي تطبيق احكام هذه الفقره الي ارجاع المبالغ المدفوعه قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ. تشجيع اصحاب الدخل غير القار علي الانخراط في المنظومه الجبائيه…
-
Loi n° 2017-8 du 14 février 2017, portant refonte du dispositif des avantages fiscaux
…V يتم ارجاع معلوم التسجيل النسبي المدفوع علي عقود نقل ملكيه الاراضي الفلاحيه المخصصه لانجاز استثمار في قطاع الفلاحه علي معني قانون الاستثمار ، علي اساس طلب يقدمه المشتري…
-
Loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers
…بنوك الاعمال والمؤسسات التي تمتهن حصريا خدمه اداره القروض "الفكتورينغ" والتي لا يمكن ان يقل راس مالها عن عشره ملايين دينار او ما يعادلها بالعمله القابله للتحويل عند…
-
Loi n° 2016-35 du 25 avril 2016 , portant fixation du statut de la banque centrale de Tunisie
…3) يجوز ارجاع ورقه نقديه تمزقت او ادركها البلي اذا كانت تتضمن العلامات والمواصفات الكافيه للتعرف عليها. ويقدر البنك المركزي، في الحالات الاخري، وجوب التسديد الكلي او الجزئي…
-
Loi de finances complémentaire pour l’année 2014 : Loi n° 2014-54 du 19 août 2014, portant loi de finances complémentaire pour l’année 2014
…ويرخص للوزير المكلف بالماليه القائم في حق الدوله في الاكتتاب في راس مالها في حدود مائه وخمسين مليون دينار. وتمسك الدوله كامل راس مالها. وتضبط مهام هذه الشركه…