-
Décret n° 2010-1950 du 6 août 2010, modifiant le décret n° 99 - 2648 du 22 novembre 1999, fixant les conditions et les modalités d'intervention et de gestion du fonds national de garantie ainsi que les conditions de prélèvement de la commission appelée « commission de garantie » et la contribution des bénéficiaires et des sociétés d'investissement à capital risque
Le Président de la République, Sur proposition du ministre des finances, Vu la loi organique n° 59-154 du 7 novembre 1959, relative aux associations, telle que modifiée…
-
مذكرة عمل عدد 04 لسنة 2009 : حول إنخرط نقابة مالكي العمارات المعدة للسكنى بنظام الضمان الاجتماعي المحدث بمقتضى القانون عدد 32 لسنة 2002
…حول انخراط نقابه مالكي العمارات المعده للسكني بنظام الضمان الاجتماعي المحدث بمقتضي القانون عدد 32 لسنه 2002. المراجع: - القانون عد
-
Décret n° 2006-2545 du 25 septembre 2006, modifiant le décret n° 99 - 2648 du 22 novembre 1999, fixant les conditions et les modalités d’intervention et de gestion du fonds national de garantie ainsi que les conditions de prélèvement de la commission appelée «commission de garantie» et la contribution des bénéficiaires et des sociétés d’investissement à capital risque
Le Président de la République, Sur proposition du ministre des finances, Vu la loi organique n° 59-154 du 7 novembre 1959, relative aux associations, telle que modifiée…
-
Décret n° 2003-2425 du 24 novembre 2003, modifiant le décret n° 99 - 2648 du 22 novembre 1999, fixant les conditions et les modalités d'intervention et de gestion du fonds national de garantie et ainsi que les conditions de prélèvement de la commission appelée "commission de garantie" et la contribution des bénéficiaires et des sociétés d'investissement à capital risque
Le Président de la République, Sur proposition du ministre des finances, Vu la loi n° 59-154 du 7 novembre 1959, relative aux associations, telle que modifiée et…
-
Décret n° 2000-2154 du 25 septembre 2000, modifiant et complétant le décret n° 99 - 2648 du 22 novembre 1999, fixant les conditions et les modalités d'intervention et de gestion du fonds national de garantie et ainsi que les conditions de prélèvement de la commission appelée "commission de garantie" et la contribution des bénéficiaires et des sociétés d'investissement à capital risque
Le Président de la République, Sur proposition du ministre des finances, Vu la loi n° 67-51 du 7 décembre 1967, réglementant la profession bancaire, telle que modifiée…
-
Décret n° 99-2648 du 22 novembre 1999, fixant les conditions et les modalités d'intervention et de gestion du fonds national de garantie et ainsi que les conditions de prélèvement de la commission appelée "commission de garantie" et la contribution des bénéficiaires et des sociétés d'investissement à capital risque
Modifié par : Décret n° 99-2648 du 22 novembre 1999 Décret n° 2000-2154 du 25 septembre 2000 Décret n° 2003-2425 du 24 novembre 2003 Décret n…
-
مذكرة عامة عدد 07 لسنة 2026 : شرح أحكام الفصل 20 من القــانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2026
…ملخص تعزيز موارد حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي تم بمقتضي الفصل 20 من قانون الماليه لسنه 2026 تعزيز موارد حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي من خلال خاصه احداث…
-
قرار تعقيبي عدد 80575 بتاريخ 27 جانفي 2026 : استقلال الذمة المالية للورثة وعدم امتداد آثار رفض التركة إلى باقي الورثة
…لكل وارث ذمه ماليه مستقله عن غيره من الورثه، ولا قيام للتضامن بينهم في تحمل ديون المورث الا في حدود ما يقرره القانون، ويلتزم كل وارث بقدر نصيبه…
-
Loi de finances pour l’année 2026 : Loi n° 2025-17 du 12 décembre 2025, portant loi de finances pour l’année 2026
…دعم مصحات الضمان الاجتماعي ومركز صنع الالات المقومه للاعضاء الفصل 19 تنتفع بتوقيف العمل بالاداء علي القيمه المضافه والاعفاء من المعاليم الديوانيه عمليات التوريد والاقتناء المحلي للتجهيزات والمعدات…
-
Arrêté du ministre des affaires sociales du 23 septembre 2025, fixant les conditions, modalités et procédures d'application de l'article 30 quater du Code du travail
…ويكون الضمان المالي ساري المفعول طيله مده تنفيذ العقد المذكور. الفصل 2 يقدر مبلغ الضمان المالي الواجب تامينه بنسبه 20٪ من قيمه المبلغ المضمن بعقد اسداء الخدمات او…
-
حول إسناد معرف جبائي لشركة مفاوضة في طور التكوين
…معمقه بوحده المراقبه الوطنيه والابحاث الجبائيه الي جانب وجود نزاعات اخري مع مصالح الضمان الاجتماعي ومصالح الديوانه التونسيه؛ - الشركه المزمع احداثها لم تتحصل علي التراخيص اللازمه لممارسه نشاط…
-
حول أحكام قانون المالية لسنة 2025
…ويطبق هذا الاجراء علي عمليات اكتتاب المداخيل او الارباح في راس مال المؤسسات المعنيه التي تتم ابتداء من غره جانفي 2025. كما تم بمقتضي الفصل 57 المذكور اعلاه…
-
Loi de finances pour l’année 2025 : Loi n° 2024-48 du 9 décembre 2024, portant loi de finances pour l’année 2025
…يتعين علي حساب ضمان ضحايا حوادث المرور ومؤسسه التامين تشريك صندوق الضمان الاجتماعي المعني في طلبات التسويه الصلحيه المتعلقه بحوادث المرور التي تكتسي صبغه شغليه. ولا يمكن معارضه…
-
قانون عدد 41 لسنة 2024 مؤرخ في 2 أوت 2024 يتعلّق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها
…الفصل 410 سابعا مكرر يعاقب بالسجن مده عامين وبخطيه ماليه قدرها عشره الاف دينار الساحب والمستفيد اللذان يتعمدان افتعال معاملات ماليه وهميه بواسطه شيكات دون رصيد لا يتجاوز…
-
حول تجديد الضمان البنكي بعنوان المعلوم على الإستهلاك
…حول تجديد الضمان البنكي بعنوان المعلوم علي الاستهلاك. المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 16 فيفري 2024. وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار اليه بالمرجع اعلاه ما يفيد ان شركه…
-
Loi de finances pour l’année 2024 : Loi n° 2023-13 du 11 décembre 2023, portant loi de finances pour l’année 2024
…تدعيم الاسس الماليه لبنك تمويل المؤسسات الصغري والمتوسطه الفصل 31 يرخص للوزير المكلف بالماليه، القائم في حق الدوله، في الاكتتاب في الترفيع في راس مال بنك تمويل المؤسسات…
-
حول تجديد الضمان البنكي بعنوان المعلوم على الإستهلاك
…حول تجديد الضمان البنكي بعنوان المعلوم علي الاستهلاك. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 09 مارس 2023 وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار اليه بالمرجع اعلاه ما يفيد ان شركه…
-
حول أحكام قانون المالية لسنة 2023 :طرح الأعباء أو الاستهلاكات أو الأداء على القيمة المضافة - إجراءات جبائية
…9- تشجيع الناشطين في الاقتصاد الموازي علي الانخراط في النظام الجبائي ومنظومه الضمان الاجتماعي تم بمقتضي الفصول من 52 الي 54 من قانون الماليه لسنه 2023 ملاءمه النظام…
-
Loi de finances pour l’année 2023 : Décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022, portant loi de finances pour l’année 2023
…4) تضبط قيمه المكاسب الخاضعه للضريبه علي اساس قيمتها بعد طرح الديون المحمله المنصوص عليها باحكام مجله الحقوق العينيه باستثناء الضمانات العينيه لفائده الشركات. 5) يتم التصريح بالضريبه…
-
Note commune N°3 /2022 : Commentaire des dispositions des articles 22 et 23 du décret-loi n° 2021 - 21 du 28 décembre 2021, portant loi de finances pour l'année 2022 relatives à la prorogation du délai maximum fixé pour le bénéfice des dispositions transitoires relatives aux avantages financiers et fiscaux et à l’octroi aux sociétés d’investissement à capital risque et aux fonds communs de placement à risque un délai supplémentaire pour l’emploi des montants mis à leur disposition
…كما تم بمقتضي الفصل 23 من نفس المرسوم منح شركات الاستثمار ذات راس مال تنميه وشركات التصرف في الصناديق المشتركه للتوظيف في راس مال تنميه مهله اضافيه الاستعمال…