بحث

« آجال السقوط »

0 نتيجة

  1. قرار تعقيبي عدد 59188 بتاريخ 6 مارس 2019 : استيفاء اجال السقوط الدعوى الصرفية

    Jurisprudence J P 59188/2019 6 مارس 2019 PDF

    الفصل 335 من المجله التجاريه، الفصل 396 من مجله الالتزامات والعقود، الفصلان 59 و60 من مجله المرافعات المدنيه والتجاريه Mots Clés : Lettre de change impayée-injonction de payer…

  2. قرار تعقيبي عدد 21954 بتاريخ 28 أفريل 20165: حكم غيابي- اعتراض- سقوط عقوبة بمرور الزمن- آجال السقوط - نظام عام

    Jurisprudence J P 21954/2016 28 أفريل 2016 PDF

    الجمهوريه التونسيه وزاره العدل محكمه التعقيب القرار التعقيبي عدد 21954 بتاريخ: 28 افريل 2016 اصدرت محكمه التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع علي مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 11 اوت…

  3. قرار تعقيبي عدد 19129 بتاريخ 12 أفريل 2016 : سقوط العقاب بمرور الزمن آجال السقوط - بداية احتساب السقوط - تاثير عدم اضلفة الاعلام بالحكم الغيابي على اجال السقوط

    Jurisprudence J P 19129/2016 12 أفريل 2016 PDF

    الفصل 350 من م.ا.ج الجمهوريه التونسيه وزاره العدل محكمه التعقيب القرار ع19129دد تاريخه: 2016/04/12 اصدرت محكمه التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع علي مطلب التعقيب…

  4. قرار تعقيبي عدد 14351 بتاريخ 8 جانفي 2016: حكم غيابي - سقوط عقوبة - جنحة -آجال السقوط - مدة السقوط

    Jurisprudence J P 14351/2016 8 جانفي 2016 PDF

    الحمد لله وحده الجمهوريه التونسيه وزاره العدل محكمه التعقيب القرار ع14351دد تاريخه: 2016/01/08 اصدرت محكمه التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع علي مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2014…

  5. قرار تعقيبي عدد 66858.2018 بتاريخ 05 ديسمبر 2018 : إثبات الديون التجارية وتقادمها وحجية الوثائق والأحكام في المنازعات التعاقدية

    Jurisprudence J P 2018.66858/2018 5 ديسمبر 2018 PDF

    الدين التجاري → اجل السقوط 15 سنه طبقا للفصل 402 م.ا.ع، ولا تطبق اجال الفصلين 403 و404 في العلاقه التجاريه محل القرار. الحكم الرافض للدعوي → لا يحوز…

  6. قرار تعقيبي عــدد 6688.2013 بتاريخ 25 ديسمبر 2013 : مبدأ الشرعية ومنع التوسع في تفسير الاستثناءات الواردة على التقادم الجزائي

    Jurisprudence J P 2013.6688/2013 25 ديسمبر 2013 PDF

    …لا يعلق المانع المادي المنصوص عليه بالفصل 5 من مجله الاجراءات الجزائيه اجال السقوط الا اذا تعلق بعائق يحول دون ممارسه سلطه التتبع العمومي، وليس بمجرد الظروف السياسيه…