-
قرار تعقيبي مدني عدد 70258 بتاريخ 17 ماي 2019 : اجراءات مدنية-نقض حكم مكسي بالنفاذ العاجل-إرجاع الحالة لسالف وضعها-ضرورة التقيد بالوقائع المعروضة والأحكام السابق صدورها
الجمهوريه التونسيه وزاره العدل محكمه التعقيب القرار ع70258دد تاريخه: 2019/05/17 نص القرار : الحمد لله وحده، اصدرت محكمه التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع علي مطلب التعقيب عدد…
-
قرار تعقيبي عدد 49644 بتاريخ 25 جانفي 2018 : طلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بعد الخروج من المكرى لعدم الخلاص
الجمهوريه التونسيه الحمد لله، وزاره العدل محكمه التعقيب عدد القرار: 49644 تاريخه: 2018/01/25 اصدرت محكمه التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع علي مطلب التعقيب المقدم في 2017…
-
قرار تعقيبي عدد 50452 بتاريخ 28 ديسمبر 2017 : مكرى - إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه
الجمهوريه التونسيه الحمد لله، وزاره العدل محكمه التعقيب عدد القرار: 50452 تاريخه: 2017/12/28 اصدرت محكمه التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع علي مطلب التعقيب المقدم في 2017…
-
قرار تعقيبي عدد 24216 بتاريخ 4 جانفي 2016 : استعجالي - ارجاع الحالة الى ما كانت اليه قبل التنفيذ - شرطي التاكد وعدم المساس بالأصل
الفصل 150 و 201 من مجله المرافعات المدنيه والتجاريه الجمهوريه التونسيه الحمد لله وزاره العدل محكمه التعقيب *ع24216.2015دد القضيه تاريخه : 04-01-2016 اصدرت محكمه التعقيب القرار…
-
Note Commune N°05/2026 : Commentaire des dispositions de l’article 60 de la loi n° 2025-17 du 12 décembre 2025 portant loi de finances pour l’année 2026 relatives à l’alignement de la fiscalité en matière de la taxe pour la protection de l’environnement de certains produits fabriqués localement avec leurs similaires importés
…من مجله الاداء علي القيمه المضافه علي اساس شهاده عامه او ظرفيه حسب الحاله مسلمه للغرض من قبل المصلحه الجبائيه المختصه. 4- متابعه الامتيازات الجبائيه الممنوحه في اطار…
-
Loi de finances pour l’année 2026 : Loi n° 2025-17 du 12 décembre 2025, portant loi de finances pour l’année 2026
…2) لا يمكن ان يؤدي التخلي المنصوص عليه بهذا الفصل الي ارجاع مبالغ لفائده الديوان او مراجعه الادراج المحاسبي للمبالغ المسدده والي اي تبعات جبائيه بعنوان الضريبه علي…
-
Loi de finances pour l’année 2025 : Loi n° 2024-48 du 9 décembre 2024, portant loi de finances pour l’année 2025
…يعتبر مخالف كل مربي فوت بالبيع في الاراخي والعجلات المنتفعه بهذه المنحه ويجب عليه ارجاع كل المبلغ المتحصل عليه الي صندوق موارد تنميه القدره التنافسيه في قطاع الفلاحه…
-
قانون عدد 41 لسنة 2024 مؤرخ في 2 أوت 2024 يتعلّق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها
…الفصل 412 مطه رابعه (جديده) كل مصرف مسحوب عليه لم ينذر الساحب بوجوب ارجاع جميع صيغ الشيكات التي بحوزته او بحوزه وكلائه والمسلمه اليه من المؤسسات المصرفيه او…
-
Loi de finances pour l’année 2024 : Loi n° 2023-13 du 11 décembre 2023, portant loi de finances pour l’année 2024
…ويسند هذا الامتياز بالنسبه الي الاقتناءات المحليه بناء علي شهاده في توقيف العمل بالاداء علي القيمه المضافه عامه او ظرفيه حسب الحاله مسلمه للغرض من قبل المصلحه الجبائيه…
-
Loi de finances pour l’année 2023 : Décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022, portant loi de finances pour l’année 2023
…دعم سيوله المؤسسات بتحسين اجال ارجاع فائض الاداء علي القيمه المضافه الفصل 34 1) تعوض عباره "مائه وعشرون يوما" الوارده بالفقره الاولي من الفصل 32 من مجله الحقوق…
-
Note commune N°3 /2022 : Commentaire des dispositions des articles 22 et 23 du décret-loi n° 2021 - 21 du 28 décembre 2021, portant loi de finances pour l'année 2022 relatives à la prorogation du délai maximum fixé pour le bénéfice des dispositions transitoires relatives aux avantages financiers et fiscaux et à l’octroi aux sociétés d’investissement à capital risque et aux fonds communs de placement à risque un délai supplémentaire pour l’emploi des montants mis à leur disposition
…ولا يمكن ان يؤدي تطبيق احكام الفصل 22 المذكور اعلاه الي ارجاع مبالغ تم دفعها بهذا العنوان قبل غره جانفي 2022. II. تم بمقتضي الفصل 23 من المرسوم…
-
Loi de finances pour l’année 2022 : Décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021, portant loi de finances pour l’année 2022
…ويسند هذا الامتياز بناء علي شهاده في توقيف العمل بالاداء علي القيمه المضافه عامه او ظرفيه حسب الحاله مسلمه للغرض من قبل المصلحه الجبائيه المختصه. تخفيف العبء الجبائي…
-
قرار تعقیبی مدني عدد 73817 بتاريخ 18 أكتوبر 2021 : كيفية احتساب التعويض عن الضرر المهني
…د لقاء اتعاب التقاضي و اجره المحاماه و اعفاء المستانفه من الخطيه و ارجاع المال المؤمن اليها و حمل المصاريف القانونيه علي المستانف ضده . وبعد الاطلاع علي مستندات…
-
Loi de finances pour l’année 2021 : Loi n° 2020-46 du 23 décembre 2020, portant loi de finances pour l’année 2021
…طبقا لاحكام الفصل 52 من هذه المجله 5 ) لا يمكن ان يؤدي تطبيق احكام الفقره 1 من هذا الفصل الي ارجاع مبالغ دفعت بهذا العنوان قبل دخول احكام…
-
Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-6 du 16 avril 2020, prescrivant des mesures fiscales et financières pour atténuer les répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid-19 »
…ولا يمكن ان يؤدي تطبيق هذه الاحكام الي ارجاع مبالغ لفائده المدينين او مراجعه الادراج المحاسبي للمبالغ المسدده باستثناء حالات صدور حكم بات. الباب السابع تعليق اجال مضاعفه…
-
Loi de finances pour l’année 2019 : Loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018, portant loi de finances pour l’année 2019
…وفي هذه الحاله يطبق معلوم الضمان علي المصنوعات من المعادن النفيسه بمبلغ دينار واحد عن الغرام من الذهب الخالص او البلاتين الذي يتم ارجاعه من قبل المخبر المركزي…
-
Loi n° 2017-8 du 14 février 2017, portant refonte du dispositif des avantages fiscaux
…V يتم ارجاع معلوم التسجيل النسبي المدفوع علي عقود نقل ملكيه الاراضي الفلاحيه المخصصه لانجاز استثمار في قطاع الفلاحه علي معني قانون الاستثمار ، علي اساس طلب يقدمه المشتري…
-
Loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers
…ويبلغ التقرير النهائي وقرارات وتوصيات البنك المركزي التونسي في الغرض، حسب الحاله الي المدير العام او رئيس هيئه الاداره الجماعيه للبنك او للمؤسسه الماليه الذي يتولي وجوبا عرضها…
-
Loi n° 2016-35 du 25 avril 2016 , portant fixation du statut de la banque centrale de Tunisie
…3) يجوز ارجاع ورقه نقديه تمزقت او ادركها البلي اذا كانت تتضمن العلامات والمواصفات الكافيه للتعرف عليها. ويقدر البنك المركزي، في الحالات الاخري، وجوب التسديد الكلي او الجزئي…
-
Loi de finances complémentaire pour l’année 2014 : Loi n° 2014-54 du 19 août 2014, portant loi de finances complémentaire pour l’année 2014
…الفصل 6 (جديد) يضبط مبلغ موارد قروض الدوله الصافيه من ارجاع اصل الدين العمومي ب 000 000 144 4 دينار بالنسبه الي سنه 2014. الفصل 7 (جديد) تضبط…