-
قانون المالية لسنة 2026 : قانون عدد 17 لسنة 2025 مؤرخ في 12 ديسمبر 2025 يتعلق بقانون المالية لسنة 2026
…يمول صندوق النهوض بالاشخاص ذوي الاعاقه ب: - اقتطاع بنسبه 1% من التعويضات الناجمه عن حوادث المرور وحوادث الشغل يستخلص عن طريق الخصم من المورد علي المبالغ المدفوعه من…
-
قانون المالية لسنة 2025 : قانون عدد 48 لسنة 2024 مؤرخ في 9 ديسمبر 2024 يتعلق بقانون المالية لسنة 2025
…2) يتولي حساب ضمان ضحايا حوادث المرور دفع التعويض الي مستحقيه او الي مؤسسه التامين التي حلت محل الحساب وفي حدود المبالغ التي قامت بدفعها باسم الحساب. يتعين…
-
قانون المالية لسنة 2022 : مرسوم عدد 21 لسنة 2021 مؤرخ في 28 ديسمبر 2021 يتعلق بقانون المالية لسنة 2022
…غير انه يمكن لمصالح الديوانه الترخيص في اخضاع المنتجات التعويضيه عند وضعها للاستهلاك لدفع المعاليم والاداءات المستوجبه عليها حسب عناصر الجبايه الخاصه بها في تاريخ تسجيل التصريح بالوضع…
-
حكم ابتدائي شخصي عدد 80177 بتاريخ 01 جوان 2021 : الطلاق للضرر المتبادل
…3- في التعويض: وحيث ان الحكم بالطلاق بموجب الضرر علي معني احكام الفقره الثانيه من الفصل 31 من مجله الاحوال الشخصيه يخول للطرف المتضرر الحق في التعويض عما…
-
قانون المالية لسنة 2019 : قانون عدد 56 لسنة 2018 مؤرخ في 27 ديسمبر 2018 يتعلق بقانون المالية لسنة 2019
…ويجب ان تؤدي عمليه الاتلاف الي فقدان المواد المورده او المنتجات التعويضيه لنوعها او لخصائصها كما يتعين ان تتم عمليه الاتلاف بحضور مصالح الديوانه. ويخضع الحطام عند وضعه…
-
قرار تعقيبي عدد 65833.2018 بتاريخ 05 ديسمبر 2018 : الجراية العمرية والتعويض عن الضرر المادي الناجم عن الطلاق وشروط استحقاقهما
…الجرايه العمريه ليست حقا جامدا؛ يمكن زيادتها او تخفيضها او اسقاطها عند تغير الظروف وانتفاء موجبها. يجب التمييز بين: الجرايه العمريه غايتها الحمايه من الحاجه. التعويض عن الضرر…
-
قرار تعقيبي عدد 53346 بتاريخ 08/01/2018 : سلطة المحكمة في تعديل التعويض عن الضرر المهني بنسبة 15 بالمائة طبقا لمجلة التأمين
يخضع التعويض عن الضرر المهني لاحكام الفصل 134 من القانون عدد 86 لسنه 2005 مع ارجاع طريقه احتساب الغرامه المستحقه الي احكام الفصل 127 من نفس القانون.|تملك…
-
قانون عدد 48 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جويلية 2016 يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية
…الفصل 154 يحل صندوق ضمان الودائع البنكيه محل مودعي البنك المستفيدين من التعويض في ما لهم من الحقوق والدعاوي علي البنك المعني، وذلك في حدود مبالغ التعويض المدفوعه…