« خطأ البنك »

قرار تعقيبي عدد 33801 بتاريخ 08 أفريل 2016 : مدني عام - التصرف في حق القاصر - سحب مال من حساب ادخار القاصر دون اذن قضائي - -خطأ البنك

الجمهوريه التونسيه وزاره العدل محكمه التعقيب ع 33801.2015 دد القضيه تاريخه : 8 افريل 2016 اصدرت محكمه التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع علي مطلب التعقيب المقدم في 2016…

Annexe à la circulaire de la Banque Centrale de Tunisie n°2024-08 du 27 mai 2024 : Modèle de lettre de garantie

Journal officiel n° 46 du 08 mai 2026

المحتوي الاوامر و القرارات وزاره الداخليه تسميه كاهيه مدير تسميه رئيس مصلحه اصلاح خطا وزاره الماليه قرار من وزيره الماليه مؤرخ في 5 ماي 2026 يتعلق باتمام القرار…

Loi de finances pour l’année 2026 : Loi n° 2025-17 du 12 décembre 2025, portant loi de finances pour l’année 2026

…تسويه ديون حرفاء البنك التونسي للتضامن الفصل 70 ينتفع حرفاء البنك التونسي للتضامن المتخلد بذمتهم ديون لاكثر من 10 سنوات الي غايه موفي ديسمبر 2025 ب : 1. اعاده…

Loi de finances pour l’année 2025 : Loi n° 2024-48 du 9 décembre 2024, portant loi de finances pour l’année 2025

…كما يعهد الي البنك التونسي للتضامن التصرف في برامج الادماج الاقتصادي للعاملات الفلاحيات بمقتضي اتفاقيه تبرم في الغرض بين البنك المذكور والوزير المكلف بالشؤون الاجتماعيه والوزير المكلف بالماليه…

Loi de finances pour l’année 2024 : Loi n° 2023-13 du 11 décembre 2023, portant loi de finances pour l’année 2024

…تسويه الديون الجبائيه يتم التخلي عن خطايا التاخير في دفع الاداءات الراجعه للدوله وكذلك خطايا الاستخلاص ومصاريف التتبع المتعلقه بهذه الاداءات باكتتاب روزنامه دفع في شانها في اجل…

Loi de finances pour l’année 2023 : Décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022, portant loi de finances pour l’année 2023

…دعم تمويل المشاريع الصغري لفائده حاملي الشهائد العليا الفصل 18 يخصص اعتماد اضافي قدره 20 مليون دينار علي موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائده البنك التونسي للتضامن للترفيع في…

Loi de finances pour l’année 2022 : Décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021, portant loi de finances pour l’année 2022

…يتولي البنك او الديوان الوطني للبريد المفتوح لديه الحساب البنكي او البريدي الذي تم فيه ايداع المبالغ المذكوره خصم الضريبه المحدده ب10 %المنصوص عليها بالفقره الاولي من هذا…

Note commune N° 16/2019 : Commentaire des dispositions des articles 35 et 50 de la loi n° 2018 - 56 du 27 décembre 2018 portant loi de finances pour l’année 2019 relatives au régime fiscal des opérations réalisées avec les entreprises résidentes ou établies dans des Etats ou territoires dont le régime fiscal est privilégié

…او المستقرین بالملاذات الجبائیه ب25 %عوضا عن : - 10 % بعنوان فوائد القروض المدفوعه للمؤسسات البنكیه غیر المقیمه وغیر المستقره بتونس او بعنوان المداخیل الموزعه، - 20 % بعنوان مداخیل رؤوس الاموال…

Loi organique n° 2019-9 du 23 janvier 2019, modifiant et complétant la loi organique n° 2015 - 26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent

…الفصل 119 (الفقره الاولي مطه اخيره) -خبير من البنك المركزي التونسي عن الاداره العامه للرقابه المصرفيه. الفصل 120 ادراج مطه مباشره بعد المطه الثانيه: - تلقي الاشعارات من الجهات…

Loi de finances pour l’année 2019 : Loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018, portant loi de finances pour l’année 2019

…7) يخضع "البنك" الي رقابه البنك المركزي التونسي طبقا لقواعد ومقاييس تصرف حذر تتلاءم مع خصوصيه وطبيعه نشاطه تضبط من قبل البنك المركزي التونسي. 8) يخضع "البنك" لرقابه…

Loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers

…ويضبط البنك المركزي التونسي نموذج خطاب الضمان. وتعفي هذه البنوك من تطبيق احكام الفصل 31 من هذا القانون. الفصل 190 تحمل المصاريف المتعلقه بسير كل من لجنه التراخيص…

حول النظام الجبائي لخطايا بنكيّة

…احد حرفائكم يمر بصعوبات ماليه ادت الي رفض صرف صكوكه من قبل البنك الذي يتعامل معه وتوظيف خطايا تاخير وخطايا اداريه من قبل نفس البنك وطلبتم بالتالي معرفه

Loi de finances complémentaire pour l’année 2014 : Loi n° 2014-54 du 19 août 2014, portant loi de finances complémentaire pour l’année 2014

…الفصل 13 لا تتم المطالبه بالضريبه المستوجبه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل علي المبالغ المودعه بالحسابات البنكيه او البريديه وعلي الاموال الموظفه بالحسابات المفتوحه لدي وسطاء بورصه…

قرار تعقيبي عدد 56 بتاريخ 7 جانفي 1992 : توفر الخطأ البين بعد رفض التعقيب شكلا

…ضد البنك : *****. و الشركه