Recherche
« المصلحة الاقتصاديّة العامّة »
-
Loi de finances pour l’année 2026 : Loi n° 2025-17 du 12 décembre 2025, portant loi de finances pour l’année 2026
…المحور الثاني مسانده المؤسسات الاقتصاديه ودعم الاستثمار لتحقيق التنميه العادله دعم تمويل المؤسسات الاقتصاديه بالجهات الاقل تنميه الفصل 23 يحدث خط تمويل بمبلغ قدره 15 مليون دينار علي…
-
Loi de finances pour l’année 2025 : Loi n° 2024-48 du 9 décembre 2024, portant loi de finances pour l’année 2025
…ويمنح الامتياز بالنسبه الي الاقتناءات المحليه بناء علي شهاده في توقيف العمل بالاداء علي القيمه المضافه مسلمه في الغرض من قبل المصلحه الجبائيه المختصه. التخفيف من جبايه القهوه…
-
حول الانتفاع بنظام التصدير الكلي
من المديره العامه للاداءات الي الموضوع: حول الانتفاع بنظام التصدير الكلي. المرجع: - مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 27 جوان 2024. - مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 18 جويليه 2024. وبعد، لقد…
-
قانون عدد 41 لسنة 2024 مؤرخ في 2 أوت 2024 يتعلّق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها
…للمحكمه، ان اقتضت ظروف الفعل ذلك وتبين ان الساحب غير عائد، ان تقضي باستبدال العقوبه السجنيه المحكوم بها بعقوبه العمل لفائده المصلحه العامه. واذا تعهدت المحكمه بنفس الجلسه…
-
Loi de finances pour l’année 2024 : Loi n° 2023-13 du 11 décembre 2023, portant loi de finances pour l’année 2024
…قبل المصلحه الجبائيه المختصه. تطهير الوضعيه الماليه للشركه العامه للمقاولات والمعدات والاشغال الفصل 43 يرخص للوزير المكلف بالماليه، القائم في حق الدوله، في اطار تطهير الشركه العامه للمقاولات…
-
حول طلب الانتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
…ويمنح توقيف العمل بالاداء علي القيمه المضافه بالنسبه الي الخدمات والتجهيزات المسلمه من قبل شركه وشركه في اطار المشروع المذكور علي اساس شهاده مسلمه مسبقا من قبل المصلحه…
-
Loi de finances pour l’année 2023 : Décret-loi n° 2022-79 du 22 décembre 2022, portant loi de finances pour l’année 2023
…وتبقي المصلحه الجبائيه الراجع لها بالنظر المقر الرئيسي للمطالب بالاداء هي المختصه طبقا لاحكام المطه الاولي من الفقره السابقه حتي وان تبين من خلال اعمال المراجعه ان المقر…
-
حول أحكام قانون المالية لسنة 2022
…في ماده الضرائب المباشره 1- تمكين الشركات من اعاده تقييم عقاراتها حسب قيمتها الحقيقيه تم الجمهوريه التونسيه وزاره الماليه D.G.E.L.F الاداره العامه للدراسات و…
-
Loi de finances pour l’année 2022 : Décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021, portant loi de finances pour l’année 2022
…وتعهد مهمه التصرف في "صندوق دعم الشراكه بين القطاع العام والقطاع الخاص" الي الهيئه العامه للشراكه بين القطاع العام والقطاع الخاص المحدثه بمقتضي القانون عدد 49 لسنه 2015…
-
قرار تعقيبي عدد 57135.2017 بتاريخ 20/02/2019 : سريان استثناء التحكيم بالنسبة للدولة متى ثبتت دولية العلاقة الاقتصادية دون اعتبار لطبيعة العقد
…وحركيه رؤوس الاموال وتوريد التجهيزات وليس علي معيار تسيير المرفق العام او تحقيق المصلحه العامه.|التراجع عن الالتزام بالتحكيم بعد ابرام اتفاقيته يعد تناقضا يضر بالغير علي معني…
-
Loi organique n° 2019-15 du 13 février 2019 portant loi organique du budget
…حول ميزانيه الدوله في اطار التوازنات العامه ويتضمن خاصه: • تحليلا لتطور الموارد والتكاليف، • تحليلا حول الاثار الماليه للاجراءات الجبائيه، • تحليلا للوضعيه الاقتصاديه خلال السنه الجاريه والسنه المعنيه بقانون…
-
Régime fiscal applicable aux centres d’affaires d’intérêt public économique
…في ماده الاداء علي القيمه المضافه وفقا لاحكام الفصل 10 من القانون عدد 57 لسنه 2005 المشار اليه اعلاه ينسحب علي مراكز الاعمال ذات المصلحه العموميه الاقتصاديه النظام…
-
حول النظام الجبائي المطبق على مراكز الأعمال ذات المصلحة العمومية الإقتصادية
من المديره العامه للدراسات والتشريع الجبائي الي الموضوع : حول النظام الجبائي المطبق علي مراكز الاعمال ذات المصلحه العموميه الاقتصاديه. المرجع : احالتكم بتاريخ 26 ماي 2015 تبعا لاحالتكم المشار…
-
Loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif
…لمده ثلاث سنوات قابله للتجديد مره واحده للقيام بابحاث والدراسات تكتسي صبغه المصلحه العامه . 3. لمده سنتين قابله للتجديد مرتين لتمكين المراه المؤلفه من القيام بتوق ولد او…