Recherche
« صيغة القبول »
-
قرار تعقيبي عدد 10768 بتاريخ 23 جانفي 2002 : ابطال حكم تحكيمي - شرط الترخيص - اسباب الابطال نطاق المراقبة الفعلية - اجل التحكيم - بداية احتساب الاجل-القبول الفعلي - صيغة رفض مطلب الا
الفصول 9 و 24 و 42 من مجله التحكيم الجمهوريه التونسيه وزاره العدل محكمه التعقيب ع10768.2001دد القضيه تاريخه :23/01/2002 اصدرت محكمه التعقيب القرار الاتي : بعد…
-
قرار تعقيبي عدد 64602 بتاريخ 17/02/2025 : الفاتورة غير الممضاة لا تنهض حجة لإثبات الدين
…الا اذا تضمنت صيغه القبول بما يفيد الاقرار الصريح بالدين، وبانتفاء ذلك لا يمكن الاعتماد عليها لتعمير الذمه.|تاويل محكمه الموضوع لقاعده اشتراط صيغه القبول في الفاتوره علي…
-
قرار تعقيبي عدد 62769 بتاريخ 26/02/2024 : عدم اشتراط إرفاق الاستدعاء الاستئنافي بنسخة من الحكم المستأنف لرفض الاستئناف شكلا
لا يستقيم رفض الاستئناف شكلا علي اساس عدم ارفاق الاستدعاء الموجه للمستانف ضده بنسخه من الحكم المستانف متي كانت صيغه الفصل 134 من م مم ت لا توجب…
-
قرار تعقيبي عدد 41111 بتاريخ 04/10/2022 : وجوب استنفاذ محكمة الأصل لوسائل التحقيق عند جدية منازعة الخلاص
…الاطراف صوره مخصوصه للاثبات.|لا تقوم حجيه الفاتوره لفائده محررها الا اذا حملت صيغه القبول من طرف المدين الذي يواجه بها.|يكون رفض المحكمه اجراء اختبار او خبره…
-
قرار تعقيبي عدد 36148 بتاريخ 15/03/2022 : حجية الفاتورة غير الرسمية تقوم بإمضاء ممثل المدين عليها
الفاتوره باعتبارها حجه غير رسميه لا تكون حجه كتابيه علي المدين الا اذا حملت صيغه القبول الصادره عنه، ويتحقق ذلك متي ذيلت بختم المدين وامضاء ممثله بما يضفي…
-
قرار تعقيبي عدد 31829 بتاريخ 04/10/2016 : ثبوت الدين في العقلة التوقيفية لا يقوم على إمضاء متنازع فيه غير مسند لما يفيد نسبته
…وقائع لا تدل عليها، والا عد ذلك مخالفه للواقع والقانون.|لا يكفي لاثبات صيغه القبول في الفاتوره اعتماد توقيع محل منازعه دون قيام ما يفيد نسبته لمن يمثل…
-
Loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif
…الفصل 18 مكرر (نقح ضمنيا ب الفصل 12 من القانون عدد 13 لسنه 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون الماليه لسنه 2024 ) لا تنطبق صيغه المناظره…
-
Décret n° 77-608 du 27 juillet 1977, fixant les conditions d'application de la loi n° 76 - 18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers
…الباب الثاني مسك العملات والقيم المنقوله الاجنبيه الموجوده بالبلاد التونسيه والاتجار بها الفقره الاولي مسك العملات والقيم المنقوله الاجنبيه الفصل 16 يجب علي الوسطاء المقبولين المؤهلين القبول ايداع…