Recherche
« محاضر المراقبة الاقتصادية »
-
Loi de finances pour l’année 2026 : Loi n° 2025-17 du 12 décembre 2025, portant loi de finances pour l’année 2026
…المحور الثاني مسانده المؤسسات الاقتصاديه ودعم الاستثمار لتحقيق التنميه العادله دعم تمويل المؤسسات الاقتصاديه بالجهات الاقل تنميه الفصل 23 يحدث خط تمويل بمبلغ قدره 15 مليون دينار علي…
-
اليقظة القانونية عدد 01-2025 : تسوية حقوق متضرري حوادث الشغل و الأمراض المهنية
…ولذا، يدعو الموضوع الي تبسيط الاجراءات، توحيد الجهات المكلفه بالتغطيه، وتوسيع شموليه النظام ليغطي مختلف الفئات، مما يضمن توازنا افضل بين حقوق المتضررين واحتياجات التنميه الاقتصاديه بالنسبه للهياكل…
-
Loi de finances pour l’année 2025 : Loi n° 2024-48 du 9 décembre 2024, portant loi de finances pour l’année 2025
…الفصل 45 تتولي مصالح المراقبه الجبائيه مراقبه احترام الواجبات المحموله علي المؤسسات المنصوص عليها بالفصل 43 من هذا القانون، ويحق لها في اطار اعمال المراقبه الاطلاع لدي المؤسسات…
-
Loi de finances pour l’année 2024 : Loi n° 2023-13 du 11 décembre 2023, portant loi de finances pour l’année 2024
…وتطبق علي المعلوم بالنسبه الي المراقبه ومعاينه المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم والاسترجاع نفس القواعد المعمول بها بالنسبه الي الاداء علي القيمه المضافه او المعاليم الديوانيه حسب الحاله. دعم…
-
Loi de finances pour l’année 2022 : Décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021, portant loi de finances pour l’année 2022
…3 - تسويه المخالفات والجنح الديوانيه موضوع محاضر ديوانيه او احكام قضائيه يمنح تخفيض في مبلغ الخطايا الديوانيه موضوع محاضر ديوانيه او تلك المحكوم بها في قضايا ديوانيه قبل…
-
Concernant la loi de finance pour l'année 2019
…تتمثل خاصه في التخلي عن: - خطايا المراقبه وخطايا التاخير في الاستخلاص ومصاريف التتبع المتعلقه بالديون الجبائيه الراجعه للدوله، - الخطايا الديوانيه موضوع محاضر ديوانيه او تلك المحكوم بها في…
-
Loi de finances pour l’année 2019 : Loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018, portant loi de finances pour l’année 2019
…2 ) يهدف " البنك" الي: - تدعيم التنميه الجهويه علي اساس مبدا التمييز الايجابي بين الجهات والقطاعات الاقتصاديه، - العمل علي تنسيق تدخلات منظومه التمويل العمومي بالتكامل مع القطاع الخاص، - المساهمه…
-
قرار تعقيبي عدد 57681 بتاريخ 08/02/2018 : ثبوت جريمة البيع بأسعار غير قانونية بإقرار المتهم المساند بمحاضر المراقبة الاقتصادية
اقرار المتهم بارتكاب الفعل، متي جاء مطابقا لما اثبتته محاضر المراقبه الاقتصاديه، يعد حجه كافيه لاسناد جريمه البيع باسعار غير قانونيه.|عدم ضبط المتهم في حاله تلبس لا…