Recherche
« الديون العمومية »
-
Décret Présidentiel n° 2022-529 du 3 juin 2022, fixant les conditions requises pour l’accomplissent, par les agents des postes comptables, des actes et procédures nécessaires au recouvrement des créances revenant à l'Etat, aux collectivités locales et aux établissements publics dont le budget et la gestion financière et comptable sont soumis aux dispositions de la loi organique du budget et aux dispositions du code de la comptabilité publique
…وعلي القانون الاساسي عدد 19 لسنه 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الاساسي للميزانيه، وعلي مجله المحاسبه العموميه الصادره بمقتضي القانون عدد 81 لسنه 1973 المؤرخ
-
قرار تعقیبی عدد 13241 بتاريخ 03/11/2020 : الفصل 40 من قانون المالية لسنة 2012 لا يعلّق آجال سقوط العقاب بمرور الزمن لاقتصاره على تقادم الديون العمومية
تعليق اجال التقادم المقرر بنص مالي يخص استخلاص الديون العموميه المدنيه الخاضعه الي احكام مجله المحاسبه العموميه لا يمتد الي اجال سقوط العقاب بمرور الزمن في الماده الجزائيه…
-
Arrêté du ministre des finances du 2 avril 2018, fixant les conditions et procédures de paiement des créances publiques constatées au moyen d'obligations cautionnées
ان وزير الماليه، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي احكام مجله المحاسبه العموميه الصادره بمقتضي القانون عدد 81 لسنه 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تم تنقيحها بالنصوص…
-
قرار تعقيبي عدد 56590 بتاريخ 1 فيفري 2018: الخطية - سريان التقادم في استخلاص الديون الراجعة للهيئات العمومية
الفصل 40 من القانون عدد 7 لسنه 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلق بقانون الماليه لسنه 2012 الجمهوريه التونسيه وزاره العدل الحمد لله محكمه التعقيب القرار التعقيبي…
-
قرار تعقيبي عدد 56590 بتاريخ 01/02/2018 : تعليق آجال التقادم الوارد بقانون المالية يقتصر على استخلاص الديون العمومية
تعليق اجال سريان مده التقادم المنصوص عليه بقانون الماليه يتجه تفسيره تفسيرا حصريا باعتباره استثناء يقتصر علي ماده استخلاص الديون الراجعه الي الهيئات العموميه الخاضعه الي احكام مجله…
-
قائمة 28 بلدية المشمولة بإجراء تحمل الدولة الديون المؤسسات العمومية بصورة كلية
-
قائمة 36 بلدية المشمولة بإجراء تحمل الدولة الديون المؤسسات العمومية بصورة جزئية.
-
Loi n° 2026-5 du 11 mars 2026, relative à la régularisation des créances agricoles impayées
…الفصل الاول تلتزم البنوك العموميه والخاصه بتسويه وضعيه الديون البنكيه للفلاحين والمؤسسات الناشطه في القطاع الفلاحي والمصنفه لدي البنك المركزي التونسي صنف 4 فما فوق، من خلال اعاده…
-
Journal officiel n° 28 du 11 mars 2026
المحتوي قانون قانون عدد 5 لسنه 2026 مؤرخ في 11 مارس 2026 يتعلق بتسويه الديون الفلاحيه المتعثره الاوامر و القرارات وزاره املاك الدوله والشؤون العقاريه امر عدد 33…
-
قرار تعقيبي عدد 81366 بتاريخ 20/01/2026 : تناقض التعليل عند الإقرار بسقوط العقوبة رغم ثبوت القواطع
…الزمن.|تعليق اجال سريان مده التقادم المعمول بها في ماده استخلاص الديون الراجعه الي الهيئات العموميه خلال المده المحدده قانونا يعتبر قاطعا او مانعا لاحتساب التقادم بالنسبه للعقوبه…
-
Arrêté de la ministre des finances du 30 décembre 2025, fixant les calendriers de paiement des créances fiscales et des amendes fiscales administratives revenant à l’Etat, prévus par la loi n° 2025-17 du 12 décembre 2025, portant loi de finances pour l’année 2026
ان وزيره الماليه، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي مجله المحاسبه العموميه الصادره بمقتضي القانون عدد 81 لسنه 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، كما تم تنقيحها واتمامها بالنصوص…
-
Loi de finances pour l’année 2026 : Loi n° 2025-17 du 12 décembre 2025, portant loi de finances pour l’année 2026
…الفصل 93 ينتفع باعفاء استثنائي وفق الاحكام التاليه: - اعفاء اصحاب بطاقات العلاج بالتعريفه المنخفضه واصحاب بطاقات العلاج العمومي من الديون المتخلده بذمتهم لفائده الهياكل الصحيه العموميه والتي مر…
-
قرار تعقيبي عدد 78437 بتاريخ 08/10/2025 : حدود صفة المحاسب العمومي في الدعوى البوليانية
…مجله المحاسبه العموميه الا اذا كان الدين متخلدا بذمه شخص معنوي وكانت العمليات المنسوبه صادره عن مسيره او مسيريه بقصد التملص من دفع الديون العموميه.|في الدعوي البوليانيه…
-
Arrêté de la ministre des finances du 25 décembre 2024, fixant les calendriers de paiement des créances fiscales, des amendes fiscales administratives, des droits et taxes et amendes douanières, et des créances revenant aux collectivités locales, prévus par la loi n° 2024-48 du 9 décembre 2024, portant loi de finances pour l’année 2025
ان وزيره الماليه، بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي مجله المحاسبه العموميه الصادره بمقتضي القانون عدد 81 لسنه 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تم تنقيحها او اتمامها…
-
Loi de finances pour l’année 2025 : Loi n° 2024-48 du 9 décembre 2024, portant loi de finances pour l’année 2025
…تسويه الوضعيه الجبائيه لجمعيات العمل التنموي بالمدارس الابتدائيه الفصل 77 يتم التخلي اليا عن الديون الجبائيه المتخلده بذمه جمعيات العمل التنموي بالمدارس العموميه الابتدائيه بعنوان الحد الادني للاستخلاص…
-
قرار تعقيبي عدد 51894 بتاريخ 30/04/2024 : احتساب سقوط العقوبة في الحكم الغيابي يضبط بمدة قصوى لا تتجاوز ضعف الأجل القانوني عند غياب الإعلام الشخصي
…المترتبه عن اراده المحكوم عليه.|لا يقبل التمسك بتعليق اجال التقادم المقرر لاستخلاص الديون الجبائيه لتسريته علي الخطايا المحكوم بها في القضايا الجزائيه ما لم تكن داخله صراحه…
-
قرار تعقيبي عدد 51901 بتاريخ 16/04/2024 : سريان سقوط العقاب في الخطية المحكوم بها غيابيا من تاريخ الإعلام لغير المحكوم عليه عند غياب ما يثبت علمه بالحكم
…ودون ان يجوز التمديد الي ما يزيد علي ضعف الاجل.|تعليق اجال تقادم الديون العموميه لمده محدده يقتضي احتساب المده السابقه للتعليق والمده اللاحقه له وخصم مده التعليق…
-
قرار تعقيبي عدد 49982 بتاريخ 26/03/2024 : سقوط العقاب بمرور الزمن يتحقق عند انقضاء الخمسة أعوام من تاريخ آخر عمل تنفيذ
…لتقييم تحقق السقوط من عدمه.|تعليق اجال التقادم في ماده استخلاص الديون الراجعه الي الهيئات العموميه خلال فتره معينه لا يكون منتجا اذا ظل اجل السقوط متحققا حتي…
-
قرار تعقيبي عدد 54859 بتاريخ 12/03/2024 : لا يقبل التمسك بمضاعفة أجل سقوط العقاب إلا عند قيام موانع التنفيذ القاطعة دون أن يجاوز التمديد حد الضعف
…سقوط العقوبه الي ما يتجاوز حد الضعف.|تعليق اجال التقادم في ماده استخلاص الديون العموميه لا يفترض الا ديونا ثابته قابله للتثقيل او للتامين بدفتر المحاسبين العموميين، ولا…
-
قرار تعقيبي عدد 49984 بتاريخ 27/02/2024 : تعليق سقوط العقاب يقتضي قيام مانع قانوني او مادي يحول دون تنفيذ العقاب
…بالسقوط.|تعليق اجال سريان مده التقادم في ماده استخلاص الديون الراجعه للهيئات العموميه لا يفترض الا بالنسبه الي الديون التي تكون ثابته في جانب المحكوم عليه بما يخول…