بحث
« تصاريح البنك »
-
قانون المالية لسنة 2025 : قانون عدد 48 لسنة 2024 مؤرخ في 9 ديسمبر 2024 يتعلق بقانون المالية لسنة 2025
…كما يعهد الي البنك التونسي للتضامن التصرف في برامج الادماج الاقتصادي للعاملات الفلاحيات بمقتضي اتفاقيه تبرم في الغرض بين البنك المذكور والوزير المكلف بالشؤون الاجتماعيه والوزير المكلف بالماليه…
-
قانون المالية لسنة 2022 : مرسوم عدد 21 لسنة 2021 مؤرخ في 28 ديسمبر 2021 يتعلق بقانون المالية لسنة 2022
…يتولي البنك او الديوان الوطني للبريد المفتوح لديه الحساب البنكي او البريدي الذي تم فيه ايداع المبالغ المذكوره خصم الضريبه المحدده ب10 %المنصوص عليها بالفقره الاولي من هذا…
-
قرار تعقيبي عدد 26110.2021 بتاريخ 26/10/2021 : الطعن في كشوفات الحساب الجاري يكون مجملا غير منتج ما لم يحدد العمليات محل الخطأ
…صراحه، اما مجرد الادعاء بخطا في تقديم تصاريح بملفات اخري فلا يحقق التعذر المقصود قانونا.|تقدير سلامه المبالغ المضمنه بالكشوفات البنكيه ومدي صحتها من المسائل الموضوعيه التي تخرج…
-
مذكرة عامة عدد 5 لسنة 2019 : تحليل أحكام الفصل 48 من القــانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرّخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2019 والخاصة بمزيد إحكام مراقبة الأشخاص الطبيعيين بالاستناد على عناصر مستوى العيش
…اسفار النزهه او السياحه بالخارج 5 مرات سعر تذكره النقل يضاف اليها 5 مرات مبلغ المنحه السياحيه المرخص فيها من طرف البنك المركزي. VIII. المسبح 5.000 دینار…
-
قانون المالية لسنة 2019 : قانون عدد 56 لسنة 2018 مؤرخ في 27 ديسمبر 2018 يتعلق بقانون المالية لسنة 2019
…7) يخضع "البنك" الي رقابه البنك المركزي التونسي طبقا لقواعد ومقاييس تصرف حذر تتلاءم مع خصوصيه وطبيعه نشاطه تضبط من قبل البنك المركزي التونسي. 8) يخضع "البنك" لرقابه…
-
قانون عدد 48 لسنة 2016 مؤرخ في 11 جويلية 2016 يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية
…حصول بنك او مؤسسه ماليه علي ترخيص بواسطه تصاريح خاطئه، عدم الامتثال لتعليمات البنك المركزي التونسي، الاخفاء المتعمد للمعلومات او الادلاء المتعمد بمعلومات خاطئه، تعمد عرقله اعوان البنك…
-
قانون المالية التكميلي لسنة 2014 : قانون عدد 54 لسنة 2014 مؤرخ في 19 أوت 2014 يتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014
…المصالحه مع المطالبين بالضريبه وتحسين المردود الجبائي للانظمه التقديريه الفصل 5 ينتفع المطالبون بالاداء الذين يقومون، في اجل اقصاه 31 ديسمبر 2014، بايداع تصاريح تصحيحيه في شان تصاريحهم…