Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 421

LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales

Jurisprudence appliquant cet article 367

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 9333 بتاريخ 4 اكتوبر 2007

    Jurisprudence J P 9333/2007 4 octobre 2007
  2. قرار تعقيبي مدني إجتماعي عدد 11660 مؤرخ في 22 سبتمبر 2007 : المطالبة بالأجر اثر الطرد في فترة التجربة

    Jurisprudence J P 2007/11660 22 septembre 2007
  3. قرار تعقيبي عدد 253.2005 بتاريخ 06/06/2005 : عدم قيام اتصال القضاء إلا بحكم لا رجوع فيه

    Jurisprudence J P 253/2005 6 juin 2005

    لا تقوم قرينة اتصال القضاء إلا إذا استند الدفع إلى حكم لا رجوع فيه، لأن نفوذ الحكم كقرينة قانونية يفترض نهائيته وعدم قابليته لطرق الطعن العادية.

  4. قرار تعقيبي عدد 2597 بتاريخ 07/07/2004 : حرية الإثبات في المعاملة التجارية تشمل الإحتجاج بالدفاتر التجارية إذا كانت منظمة

    Jurisprudence J P 2597/2004 7 juillet 2004

    الإثبات في المادة التجارية جائز بكل وسائل الإثبات عملا باحكام الفصل 598 من المجلة التجارية دون اشتراط نوع معين من الوثائق لإثبات الدين.

  5. قرار تعقيبي عدد 17969 بتاريخ 29/11/2002 : عبء إثبات الطرد التعسفي محمول على الأجير المدعي

    Jurisprudence J P 17969/2002 29 novembre 2002

    في غياب أحكام خاصة بعبء الإثبات في المادة الشغلية يعتمد القاضي القواعد العامة في الإثبات التي توجب على من يتمسك بواقعة منشئة لحقه أن يثبتها.

  6. قرار تعقيبي عدد 16241 بتاريخ 18/11/2002 : فساد التعليل عند قلب عبء الإثبات على مدعى عليه رغم تمسك المدعي بحق مخالف للأصل

    Jurisprudence J P 16241/2002 18 novembre 2002

    يتحقق القصور في التعليل الموجب للنقض متى تأسس الحكم على محرر جوهري دون مناقشة الدفوع والأسباب الجدية المثارة بشأن صحته أو نفاذه رغم تأثيرها الحاسم على مصير الدعوى.

  7. قرار تعقيبي عدد 20667 بتاريخ 18/10/2002 : عبء إثبات واقعة الطرد يحمّل على مدعيها عند غياب نص خاص

    Jurisprudence J P 20667/2002 18 octobre 2002

    عند غياب أحكام بمجلة الشغل تنظم عبء إثبات واقعة الطرد يتعين الرجوع إلى المبادئ العامة المنصوص عليها بمجلة الالتزامات والعقود.