Le juge peut déférer le serment à l’une des parties ou même à toutes les deux pour en faire dépendre la décision de la cause, ou seulement pour déterminer le montant de la condamnation. Le serment supplétoire peut être déféré, soit sur un fait qui est personnel à la partie, soit sur la connaissance d’un fait.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 508
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section V Du serment
Jurisprudence appliquant cet article 38
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 33186.2021 بتاريخ 26/10/2021 : بطلان اعتماد الشهادة الخطية غير المتلقاة أمام المحكمة لإثبات العلاقة الشغلية
لقاضي الضمان الاجتماعي سلطة تقديرية لاتخاذ الأعمال الاستقرائية اللازمة لكشف الحقيقة عند قصور وسائل الإثبات، على أن يقوم تعليله على عناصر ثابتة بأوراق الملف.
-
قرار تعقيبي عدد 31634.2021 بتاريخ 12/10/2021 : وجوب تعهّد محكمة الاستئناف بالدفوع الجوهرية المثارة لديها تحت طائلة النقض
تعطيل النظر قانونا بسبب وفاة أحد الخصوم لا يُعمل به إذا كانت الدعوى قد تهيّأت للحكم في موضوعها، ويُستدل على تهيّؤها بحصول إبداء الطلبات وتعيينها لجلسة المرافعة.
-
قرار تعقيبي عدد 25006.2020 بتاريخ 30/06/2021 : لا يجوز ترجيح زمن حدوث العيب في المبيع بقرائن ظنية عند قيام منازعة جدية
لا تنظر محكمة التعقيب إلا في الدفوع التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع، ولا يقبل منها لأول مرة إلا ما كان متصلا بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 25872 بتاريخ 05/02/2021 : لا يجوز توجيه اليمين الإستيفائية إلا عند قيام دليل ناقص قابل للتكملة
تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، وللمحكمة سلطة تقديرية في اعتماد البينة شريطة التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 23232/2020 بتاريخ 30/10/2020 : انتفاء القوة القاهرة في إنهاء عقد الشغل متى لم يثبت المؤجر استحالة دفع الحادث الأجنبي
يُشترط لاعتبار الواقعة قوة قاهرة مبرّرة لانتهاء عقد الشغل أن تكون غير متوقعة وأن يستحيل دفعها مع إثبات المدين أنه استعمل كل الحزم في درئها وأن تكون خارجية لا مساهمة للمدين في حدوثها.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 68551 بتاريخ 13 جانفي 2020 : امضاء العقد - ابطال العقد - التزام الأمي(الفصل 545 م ا ع) - انكار محتوى العقد(الفصل 458 م ا ع)
-
قرار تعقيبي عدد 63200.2018 بتاريخ 23/10/2019 : تقدير المبالغ المستوجبة عن إحداثات فوق ملك الغير لا يقوم على اجتهاد المحكمة دون معيار فني موضوعي
تعليل الأحكام من الناحيتين الواقعية والقانونية ركن جوهري لصحتها ولا يعد مستجيبا لمقتضيات الفصل 123 من م م م ت إلا إذا كان سائغا قانونا ومؤديا منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة.
-
قرار تعقيبي عدد 56535 بتاريخ 18/12/2018 : ينعقد الاختصاص الحكمي في منازعات الكراء على معيار قيام النزاع في الكراء لا على معيار قيمة المعين
يستفاد من أحكام الفصلين 22 و23 من م م م ت أن المشرّع وضع لدعاوى الأكرية معيارا خاصا لإسناد مرجع النظر الحكمي يقوم على عدم النزاع في الكراء لا على تصنيف قيمة الشيء المتنازع فيه إلى معينة أو قابلة للتعيين أو غير قابلة لذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 46579 بتاريخ 26/09/2018 : ثبوت التعذر المعنوي كواقعة مادية يبرر الاستغناء عن الحجة الكتابية لإثبات الدين
يخضع تقدير قيام حالة التعذر المعنوي لسلطة قاضي الموضوع باعتبارها أمرا ماديا يجوز إثباته بجميع وسائل الإثبات، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى هذا التقدير متى كان التعليل كافيا ومستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 58725 بتاريخ 27 مارس 2018
-
قرار تعقيبي عدد 47748 بتاريخ 16/01/2018 : عدم وجوب رد محكمة الموضوع على جميع الدفوعات إذا تناولت الجوهرية منها
محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على جميع الدفوعات طالما تناولت الجوهرية منها والتي لها تأثير على وجه الفصل في النزاع، كما أنها غير ملزمة بالاستجابة لجميع الطلبات إذا رأت عدم الجدوى منها أو رأت أن الاستقراءات المجراة في القضية كافية للكشف عن الحقيقة.
-
قرار تعقيبي عدد 42794 بتاريخ 28/12/2016 : لا تُستكمل قناعة المحكمة بيمين الاستيفاء عند غياب حجة كافية
إذا كان العقد غامضا أو غير واضح الدلالة تعيّن على المحكمة البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين باستعمال وسائل الإثبات والقرائن، ولا يجوز لها إقرار أحد التأويلات دون استجلاء عناصر الغموض المؤثرة في تحديد محل الالتزام ومضمونه.
-
قرار تعقيبي عدد 33511 بتاريخ 14/12/2016 : توجيه يمين الإستيفاء يكون مبررا عند قيام منازعة جدية في ثبوت الدين
إذا انتقل صاحب الشيك من تتبع الدعوى الصرفية إلى التقاضي المدني، فقد الشيك الامتيازات المقرّرة للورقة التجارية وأصبح سندا مدنيا يخضع لقواعد الإثبات في القانون المدني.
-
قرار تعقيبي عدد 38008 بتاريخ 14 ديسمبر 2016
-
قرار تعقيبي عدد 26216 بتاريخ 11 جانفي 2016 : يمين الاستيفاء - اداء قيمة معدات - إثبات الالتزام
-
قرار تعقيبي عدد 28217 بتاريخ 08 فيفري 2016 : اثبات العلاقة الشغلية
-
قرار تعقيبي مدني عدد 20697 بتاريخ 2 نوفمبر 2015 : اثبات -يمين استيفاء -سلطة المحكمة في توجيه يمين الاستيفاء وتحديد مناطها وصيغتها والطرف الموجهة عليه
-
قرار تعقيبي عدد 25892.2015 بتاريخ 23/10/2015 : بطلان الفصل في التعويضات الناشئة عن الطرد بالاستناد إلى يمين الاستيفاء وحدها عند خلو الدعوى من الإثبات
يتعين على محكمة الاستئناف الإجابة عن الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن متى كان مثارا لديها وكان من شأنه التأثير في مآل النزاع، وإغفال الرد عليه يجعل القرار معيبا بما يوجب نقضه من هذه الجهة.