Lorsqu’il y a lieu à interprétation, on doit rechercher qu’elle a été la volonté des parties, sans s’arrêter au sens littéral des termes, ou à la construction des phrases.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 515
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre II De l’interprétation des conventions et de quelques règles générales de droit Parag. I. – De l’interprétation des conventions
Jurisprudence appliquant cet article 63
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 51212 بتاريخ 19/04/2018 : نطاق الرهن العقاري لا يمتد إلى ديون مستقلة عن الدين المخصص له بسقف التعاقد
لا يكفي تخصيص الرهن لضمان الوفاء بالتزام، بل يتعين أن يكون الدين المضمون محددا ومخصصا، لأن مطالبة الكفيل المرتهن العيني تظل مرتبطة بالدين الذي خُصص الرهن لتأمين استخلاصه دون غيره.
-
قرار مدني تعقيبي عدد 37641 بتاريخ 15 مارس 2017 : مدني عام - عقد - قواعد التاويل - ارادة ظاهرة - ارادة باطنة
-
قرار تعقيبي عدد 36510 بتاريخ 15/02/2017 : تدخل صندوق ضمان حوادث المرور يتحقق عند انعدام التأمين المطلق باعتباره صورة من صور المسؤول غير المؤمن
حالات عدم التأمين الواردة بالفقرة أ من الفصل 120 من م ت جاءت على سبيل الحصر وتفترض وجود عقد تأمين أبرم ثم طرأت عليه عوارض أبطلت مفعوله أو أنهته أو أوقفته، فلا تمتد إلى صورة انعدام التأمين المطلق التي يكون فيها العقد غير موجود أصلا.
-
قرار تعقيبي عدد 35092 بتاريخ 12 جانفي 2017 : ابرم التزام وعد بيع عقار - تحريف بنود العقد
-
قرار تعقيبي عدد 42794 بتاريخ 28/12/2016 : لا تُستكمل قناعة المحكمة بيمين الاستيفاء عند غياب حجة كافية
إذا كان العقد غامضا أو غير واضح الدلالة تعيّن على المحكمة البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين باستعمال وسائل الإثبات والقرائن، ولا يجوز لها إقرار أحد التأويلات دون استجلاء عناصر الغموض المؤثرة في تحديد محل الالتزام ومضمونه.
-
قرار تعقيبي عدد 28995 بتاريخ 24 فيفري 2016 : -ابطال عقد ايجار مالي - شروط صحة العقد
-
قرار تعقيبي عدد 26282.2015 بتاريخ 11/02/2016 : استبعاد المناشير الإدارية عن تفسير العقد عند إمكان استخلاص الإرادة الحقيقية للمتعاقدين
لا ينعقد الاختصاص التحكيمي الوجوبي المقرر بنص خاص إلا إذا كان الخلاف بين المتدخلين من الأصناف المحددة قانونا من شأنه أن يشكل خطرا على استمرارية التزويد، أما النزاع المتعلق بتنفيذ الالتزامات التعاقدية المحضة فلا يخرج عن ولاية المحاكم المختصة.
-
قرار تعقيبي عدد 26282.2015 بتاريخ 11 فيفري 2016 : استبعاد تفسير العقد بالمناشير الادارية عند إمكان استظهار الارادة المشتركة
لا ينعقد الاختصاص التحكيمي الوجوبي المقرر لفضّ خلافات قطاع المحروقات إلا إذا كان النزاع من شأنه أن يشكل خطرا على استمرارية تزويد البلاد، أما الخلافات ذات الطبيعة التعاقدية الصرفة المتعلقة بتنفيذ الالتزامات فلا تخرج عن ولاية القضاء العدلي.
-
قرار تعقيبي عدد 24076 بتاريخ 6 جانفي 2016 : ابطال كتب تكميلي الفصل 23 م ا ع - التمييز بين مؤسسة الكفالة ومؤسسة الوكالة
-
قرار تعقيبي عدد 12226 بتاريخ 16/02/2015 : تفسير الاتفاقية القطاعية باعتبارها نصا تعاقديا يقتضي اعتماد قواعد تفسير العقود لتحديد المقصد من عبارة الإحالة على التقاعد
الاتفاقيات القطاعية رغم خضوعها لمبدأ المصادقة كشرط لدخولها حيز التطبيق فإنها تحافظ على صبغتها التعاقدية بوصفها عقدا جماعيا مما يوجب تفسيرها وفق قواعد تفسير العقود لا وفق قواعد تأويل النصوص القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 13730.2014 بتاريخ 10/07/2014 : لا يجوز اعتماد الفاتورة غير المصادق عليها كحجة لإثبات الأجرة المتنازع فيها
لا يكفي الاستناد إلى شرط تعاقدي عام يوجب قبول التغييرات لإضفاء صبغة الأشغال الإضافية على الأعمال محل المطالبة، بل يتعين على المحكمة التثبت من طبيعة تلك الأشغال ومدى اندراجها فعلا ضمن نطاق الالتزام التعاقدي قبل ترتيب آثارها.
-
قرار تعقيبي عدد 6295.2013 بتاريخ 06/03/2014 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال الرد على دفع جوهري يتعلق بشرط قانوني مؤثر في الفسخ
لا يعد إصدار المحكمة حكما تحضيريا للمطالبة بوثيقة لازمة للتحقق من شروط الدعوى سعيا لتكوين حجج لفائدة أحد الخصوم متى كان الإجراء داخلا في نطاق وسائل التحقيق القانونية الهادفة إلى استجلاء وجه الفصل.
-
قرار تعقيبي عدد 77811.2012 بتاريخ 28/11/2013 : انتفاء الحكم بالغصب على إتمام البيع عند قيام الاستحالة القانونية
يجوز للمؤسس أن يتعاقد لحساب الشركة أثناء فترة تكوينها باعتبارها فاقدة للأهلية قبل الترسيم بالسجل التجاري، وتظل التعهدات السابقة قابلة للتبني لاحقا طبق النظام القانوني لتأسيس الشركة.
-
قرار تعقيبي عدد 28135 بتاريخ 31 جانفي 2013 : كراء - تجاري - إرادة ظاهرة - إرادة باطنة - تأويل - عقد - غموض
في صورة اختلاف الإرادة الظاهرة مع الباطنة فإنه يؤخذ بالباطنة لأن التأويل لا ينحصر في العقود التي في عباراتها غموض فقط بل يمتد أيضا إلى التعبير الواضح إذا ادعى أحد طرفي العقد أنه مخالف للإرادة الباطنة.
-
قرار تعقيبي عدد 19972.2007 بتاريخ 18/10/2008 : مسؤولية محرر العقود عن الإخلال بواجب اعتماد بيانات الرسم العقاري
التزام محرر الصكوك الخاضعة للترسيم بالسجل العقاري باعتماد ما يثبته رسم الملكية والتنصيص على البيانات القانونية المستوجبة هو التزام بتحقيق نتيجة يترتب عن مخالفته قيام مسؤوليته المدنية تجاه الأطراف.
-
قرار تحكيمي عدد 6 بتاريخ 16/02/2007 : بطلان الشرط التحكيمي عند غموض الجهة التحكيمية المعيّنة
يشترط لصحة اتفاق التحكيم أن يكون تعيين المحكمين صراحة أو دلالة قائما على معيار يرفع الجهالة ويمنع الالتباس حول الجهة التحكيمية المختصة، وإلا كان الاتفاق باطلا.
-
قرار تعقيبي عدد 2382.2006 بتاريخ 21/11/2006 : سلطة قاضي الموضوع في تعديل الشرط الجزائي متى ثبتت مغالاته وعدم تناسبه مع الخسارة الحقيقية
الشرط الجزائي وإن كان صحيحا وملزما من حيث الأصل باعتباره اتفاقا تبعيا يحدد تعويضا عن عدم التنفيذ أو التأخير، فإنه لا يكتسب طابعه التعويضي إلا بقيام خسارة تلحق الدائن.
-
قرار تعقيبي عدد 15267.2002 بتاريخ 27 جانفي 2005 : انتفاء الملكية التجارية عند انعدام حرفاء مستقلين عن حرفاء المسوغ
الأصل التجاري لا قيام له قانونا دون عنصر الحرفاء، ولا يُقبل ادعاء الملكية التجارية إلا بإثبات حرفاء مستقلين وخاصين مرتبطين شخصيا بالمستغل.
-
قرار تعقيبي عدد 5840 بتاريخ 21/09/2004 : سقوط طلب رفع مضرة الجوار برضاء المشتري بالحالة القائمة بمقتضى العقد
لا يؤذن برفع المضرة المنصوص عليها بأحكام الفصل 99 من م.ا.ع. إذا ثبت أن المتضرر ارتضى صراحة أو ضمنا إبقاء الحالة التي تولدها تلك المضرة بمقتضى شروط العقد الملزم له.
-
قرار تعقيبي عدد 27342 بتاريخ 10 مارس 2004 : سوء النية في المادة التعاقدية - الغش يُفسد كل شيء