Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Chapitre III Des obligations provenant des délits et quasi-délits
Chacun est responsable du dommage moral ou matériel qu'il a causé, non seulement par son fait, mais par sa faute, lorsqu’il est établi que cette faute en est la cause directe.
Toute stipulation contraire est sans effet.
La faute consiste, soit à omettre ce qu'on était tenu de faire, soit à faire ce dont on était tenu de s'abstenir, sans intention de causer un dommage.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا تقوم قرينة اتصال القضاء إلا إذا اتحد موضوع الطلب وسبب الدعوى وكان النزاع قائما بين نفس الخصوم وبعين الصفة، وبانتفاء أحد هذه الشروط يمتنع التمسك بحجية الحكم السابق.
التقادم المسقط الوارد بغرم الخسارة يرتبط بمصدر الالتزام باعتباره ناشئا عن فعل ضار لا بنوع المسؤولية المختار كأساس للدعوى.
تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات وترجيح بعضها على بعض يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا قانونا وواقعا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
القانون عدد 105 لسنة 1995 ينظم ضم الخدمات بين الأنظمة الاجتماعية باعتباره إجراء يرتكز على مطلب كتابي يقدمه المضمون الاجتماعي ويتحمل فيه طالب الضم المساهمات بعنوان الفترة موضوع الضم، فلا ينطبق على نزاع تقصير المؤجر في التصريح بالأجور ودفع المساهمات المستوجبة.
المسؤولية الشيئية على معنى الفصل 96 من م.ا.ع. تقوم على ضمان الحافظ لا على إثبات الخطأ، بخلاف المسؤولية التقصيرية المؤسسة على الفصل 83 من م.ا.ع. التي يشترط فيها قيام الخطأ.
الأصل في القوانين الموضوعية أنها لا تسري إلا من تاريخ دخولها حيز التنفيذ ولا تُطبّق على الوضعيات السابقة إلا بنص صريح يقرر رجعيتها.
يتقيد نظر محكمة الاحالة بحدود ما قبل من المطاعن، فلا يجوز لها التعرض لما لم يشمله النقض وإلا كان قضاؤها مخالفا للقانون.
يغطي صندوق مال ضمان ضحايا حوادث السيارات الأضرار البدنية كلما تعذر التعويض من طرف المسؤول عن الحادث أو مؤمنه، فلا يتدخل إلا عند انتفاء قيام تغطية تأمينية يمكن الاحتجاج بها تجاه المتضرر.
يبدأ أجل العام لتوجيه مطلب المتضرر لصندوق مال الضمان، عند كون المسؤول عن الأضرار معروفا، من تاريخ الصلح المنعقد في شأن التعويض أو من تاريخ الحكم الصادر بالتعويض الحائز على قوة الأمر المقضي دون غيرهما.
تقوم مسؤولية حارس الشيء على قرينة قانونية متى ثبتت العلاقة السببية بين الشيء والضرر، ولا تندحض هذه القرينة إلا بإثبات فعل كل ما يلزم لمنع الضرر مع قيام سبب أجنبي.
لا تقوم حجية اتصال القضاء إلا إذا اتحد موضوع الطلب وسبب الدعوى والخصوم، ولا تمتد إلا إلى ما فصل فيه الحكم البات صراحة أو إلى ما كان نتيجة ضرورية له.
اتصال القضاء لا يتحقق إلا باجتماع وحدة الموضوع ووحدة السبب ووحدة الخصوم وبعين الصفة، بحيث يمتنع تجديد النزاع إذا كانت الدعوى اللاحقة تتجه إلى ذات المحل وتقوم بين نفس الأطراف وبنفس المراكز القانونية.
عدم تضمين عقد التسويغ شرطا فاسخا لا يرفع عن المتسوغ التزامه بحفظ المكرى واستعماله دون إفراط أو تعد، بما يرتب مسؤوليته عما يصيب المكرى أثناء الانتفاع من تلف أو هلاك لا علاقة لهما بالاستعمال العادي.
يبطل عقد التأمين إذا تعمد المؤمن له كتمان أمر أو قدم عمدا بيانا غير صحيح بمطبوعة الإعلام بالخطر متى كان من شأن ذلك التأثير على تقييم الخطر المؤمن عليه، ولا يشترط لقيام البطلان أن يكون للكتمان أو للبيان غير الصحيح أثر في وقوع الحادث.
قيام التقليد في مادة العلامات يتحقق متى أدى استعمال نفس العلامة أو ما يشابهها إلى تضليل جمهور المستهلكين وإحداث خلط في التمييز بشأن مصدر المنتوج، باعتبار أن معيار اللبس هو الضابط الحاسم في تقدير الاعتداء على وظيفة العلامة.