Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 165

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section XIII – De l’entrave à l’exercice des cultes Page 31 sur 58

Jurisprudence appliquant cet article 5

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 67973 بتاريخ 28/10/2025 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة الحكم من كامل أعضاء الهيئة

    Jurisprudence J P 67973/2025 28 octobre 2025

    يعدّ إمضاء لائحة الحكم من كامل أعضاء الهيئة الذين تلقّوا المرافعة وشاركوا في المفاوضة إجراءً أساسيا من إجراءات النظام العام يترتب عن الإخلال به بطلان الحكم.

  2. قرار تعقيبي عدد 68335 بتاريخ 22/05/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستندات الطعن داخل الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 68335/2019 22 mai 2019

    يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يستكمل الطاعن مباشرة الإجراءات المقررة قانونا بإيداع مستندات الطعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.

  3. قرار تعقيبي عدد 65916 بتاريخ 03/05/2018 : بطلان الحكم عند مخالفة البيانات الجوهرية لنسخته التنفيذية

    Jurisprudence J P 65916/2018 3 mai 2018

    تعيين تاريخ الحكم ضمن بياناته الجوهرية واجب شكلي يترتب عن مخالفته البطلان متى ثبت عدم مطابقته لتاريخ الإصدار الصحيح.

  4. قرار تعقيبي عدد 43267 بتاريخ 22/09/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو نسخته من إمضاءات الهيئة الحاكمة

    Jurisprudence J P 43267/2017 22 septembre 2017

    توقيع نسخة الحكم من قبل القضاة الذين أصدروه يعدّ إجراء جوهريا لازما لسلامة الحكم، ولا يقوم مقامه إلا إمضاء من بقي منهم مع التنصيص صلب النسخة على تعذر إمضاء أحد الأعضاء بعد التصريح بالحكم.

  5. قرار تعقيبي عدد 38560 بتاريخ 04/05/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان تعليلها سائغا

    Jurisprudence J P 38560/2017 4 mai 2017

    لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما كان من قبيل الجدل الموضوعي الرامي إلى مناقشة فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة وترجيحها، لأن ذلك يندرج ضمن الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل في نطاق سلطتها التقديرية.