Est puni de six mois d’emprisonnement et de cent vingt dinars d’amende, quiconque aura entravé ou troublé l’exercice des cultes ou cérémonies religieuses, et ce, sans préjudice des peines plus sévères encourues pour outrage, voies de fait ou menaces.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 165
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section XIII – De l’entrave à l’exercice des cultes Page 31 sur 58
Jurisprudence appliquant cet article 5
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 67973 بتاريخ 28/10/2025 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة الحكم من كامل أعضاء الهيئة
يعدّ إمضاء لائحة الحكم من كامل أعضاء الهيئة الذين تلقّوا المرافعة وشاركوا في المفاوضة إجراءً أساسيا من إجراءات النظام العام يترتب عن الإخلال به بطلان الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 68335 بتاريخ 22/05/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستندات الطعن داخل الأجل القانوني
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يستكمل الطاعن مباشرة الإجراءات المقررة قانونا بإيداع مستندات الطعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 65916 بتاريخ 03/05/2018 : بطلان الحكم عند مخالفة البيانات الجوهرية لنسخته التنفيذية
تعيين تاريخ الحكم ضمن بياناته الجوهرية واجب شكلي يترتب عن مخالفته البطلان متى ثبت عدم مطابقته لتاريخ الإصدار الصحيح.
-
قرار تعقيبي عدد 43267 بتاريخ 22/09/2017 : بطلان الحكم الجزائي عند خلو نسخته من إمضاءات الهيئة الحاكمة
توقيع نسخة الحكم من قبل القضاة الذين أصدروه يعدّ إجراء جوهريا لازما لسلامة الحكم، ولا يقوم مقامه إلا إمضاء من بقي منهم مع التنصيص صلب النسخة على تعذر إمضاء أحد الأعضاء بعد التصريح بالحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 38560 بتاريخ 04/05/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان تعليلها سائغا
لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما كان من قبيل الجدل الموضوعي الرامي إلى مناقشة فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة وترجيحها، لأن ذلك يندرج ضمن الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل في نطاق سلطتها التقديرية.