Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Section IV – Faux témoignage
Modifié par la loi n° 89-23 du 27 février 1989 – Est puni de la peine prévue pour l’infraction poursuivie, celui qui, dans une affaire pénale, altère sciemment la vérité, soit contre l’accusé, soit en sa faveur, sans, toutefois, que cette peine excède celle de vingt ans d’emprisonnement.
De plus, il est passible d’une amende de trois mille dinars.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
إسناد المسؤولية الجزائية في جريمة السرقة الموصوفة يقتضي أن تُبنى القناعة القضائية على قرائن قاطعة متساندة لا على استنتاجات أو تخمينات لا تدعمها عناصر مادية خارجية.
لا تعتبر حجية اتصال القضاء بحكم سابق ولا تحقق ضرر شخصي من أركان جريمة الشهادة الزور أو التحريض عليها، ويعد التعليل القائم على اشتراطهما مخالفة للنصوص المؤسسة للتجريم.
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية المترتبة عنها من خصائص قضاة الأصل ما دام تعليل الحكم كافيا ومستساغا، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك متى انحصر الطعن في مناقشة موضوعية للأدلة.
لا يتولى قلم التحقيق بحث أفعال جديدة غير واردة بقرار فتح البحث إلا إذا كانت تلك الأفعال مستخلصة من أعمال البحث وتدخل في نطاق الاستثناءات التي يجيزها القانون.
لا رقابة لمحكمة التعقيب على السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها إلا بقدر ما يكون التعليل مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يسمح بمراقبة حسن تطبيق القانون وتأويله.
لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما يرمي إلى مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من بينة لتكوين قناعتها ما دام ذلك يندرج في نطاق تقدير الوقائع والأدلة الذي تستقل به.