Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 307

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE II – ATTENTATS CONTRE LA PROPRIÉTÉ › Section VIII – Incendie

Jurisprudence appliquant cet article 85

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 39419 بتاريخ 02/06/2016 : نقض قرار دائرة الاتهام عند استبعاد استكمال الابحاث دون تعليل

    Jurisprudence J P 39419/2016 2 juin 2016

    سلطة دائرة الاتهام في استخلاص النتائج تبقى مشروطة بأن يكون تقديرها مؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف ومعللا تعليلا كافيا يبرز الأسس القانونية والواقعية التي اعتمدتها.

  2. قرار تعقيبي عدد 25616 بتاريخ 27/05/2016 : تحريف محكمة الأصل لمعطيات الملف يوجب النقض

    Jurisprudence J P 25616/2016 27 mai 2016

    تقدير الأدلة والقرائن واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل شريطة أن تبني قضاءها على تعليل سليم وقابل لرقابة محكمة التعقيب من جهة حسن تطبيق القانون.

  3. قرار تعقيبي عدد 17766 بتاريخ 11/02/2016 : اعتبار صفة عون الأمن طرفا معيارا لاختصاص المحاكم العسكرية

    Jurisprudence J P 17766/2016 11 février 2016

    إذا استعمل النص القانوني عبارة مطلقة لتحديد جهة القضاء المختصة فإنها تُحمل على إطلاقها ولا يجوز تضييقها بتأويل يجعلها منحصرة في صورة دون أخرى.

  4. قرار تعقيبي عدد 20833 بتاريخ 29/01/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير وسائل الإثبات متى استند قضاء محكمة الموضوع إلى تعليل قانوني له مأخذ صحيح من الأوراق

    Jurisprudence J P 20833/2016 29 janvier 2016

    تقدير الوقائع ووسائل الإثبات وترجيح القرائن واستخلاص النتائج منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.

  5. قرار تعقيبي عدد 19733 بتاريخ 08/01/2016 : لا تقوم حالة فقدان العقل إلا بزوال الإدراك الكامل المتواصل

    Jurisprudence J P 19733/2016 8 janvier 2016

    لا يكفي لقيام سبب انعدام المؤاخذة الجزائية أن يثبت وجود اضطراب نفسي أو مزاجي ما دام الإدراك غير منعدم بصفة كاملة ومتواصلة، لأن فقدان العقل ينصرف إلى زوال الإدراك التام المستمر.