Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
LIVRE II – DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT › CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES › Section VII – Des dépens
Les frais de procédure sont mis à la charge du condamné.
Lorsque plusieurs inculpés sont condamnés pour une même infraction ou pour des faits connexes, ils sont tenus solidairement des frais.
Si la liquidation des dépens au jugement n'a pas été possible, le greffier du tribunal est autorisé à délivrer un exécutoire des dépens, sur le vu de la taxe du président, et ce, sans qu'il soit besoin d'une nouvelle procédure.
Page 34 sur 61
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
لا تقوم جريمة تدليس العملة الورقية إلا إذا ثبتت نسبة فعل التغيير أو التزوير ماديا إلى المتهم، أما مجرد ثبوت أن الورقة محرفة أو مزيفة فلا يكفي للإدانة عند غياب الدليل على مباشرة فعل التدليس أو المشاركة فيه.
تقوم جريمة الاعتداء بالعنف الشديد على القرين متى ثبت تعمد إحداث العنف وساند ذلك مؤيد موضوعي كالشهادة الطبية بما يكمل القرائن المستخلصة من ملابسات الواقعة.
تعليق تقادم الدعوى العمومية يقتضي ثبوت وجود عائق واقعي يحول دون ممارسة التتبع، ويخضع تقدير تحقق هذا العائق لسلطة محكمة الموضوع متى تأسس استنتاجها على ما له أصل ثابت بالأوراق.
تتحقق جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا متى صدر عن الجاني قول أو فعل من شأنه أن يثير لدى المجني عليه خوفا جديا من اعتداء يجرّمه القانون ويكون موصوفا بجناية إذا نُفّذ.
يخضع إثبات جنح القذف العلني والإساءة عبر شبكات الاتصال العمومي لمبدأ حرية الإثبات بجميع الوسائل المشروعة، ويُكوّن القاضي قناعته حسب وجدانه الخالص عند تقدير عناصر الإدانة.
تقوم جريمة استهلاك مادة مخدرة متى ثبت أن الشخص استهلك نباتا أو مادة مخدرة في غير الأحوال المسموح بها قانونا، ويكفي لإسناد الإدانة قيام الدليل الفني على وجود المخدر بجسمه مقترنا بإقراره بالاستهلاك.
تقوم جريمة حمل سلاح ابيض بدون رخصة متى ثبت حمل السلاح موضوع التجريم دون ترخيص قانوني.
تقوم جريمة خيانة الامانة متى ثبت تسلّم الجاني المال على وجه الأمانة بمقتضى علاقة تعاقدية ثم تصرّف فيه بنية الاستيلاء عليه خلافا لغاية التسليم ومقتضيات العقد.
يعدّ تضمين النسخة الأصلية للحكم الجزائي للبيانات الجوهرية المتصلة بتعليل الحكم من الإجراءات الأساسية، ويترتب على الإخلال بها البطلان متى كانت من البيانات التي تتوقف عليها رقابة سلامة التعليل.