Le classement de l'affaire par le procureur de la République ne fait pas obstacle au droit qu'a la partie lésée de mettre en mouvement l'action publique sous sa propre responsabilité. Dans ce cas, elle peut, en se constituant partie civile, soit demander l'ouverture d'une information, soit citer directement le prévenu devant le tribunal.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 36
LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE PREMIER – DE LA POLICE JUDICIAIRE › Section VI – De la constitution de la partie civile Page 9 sur 61
Jurisprudence appliquant cet article 43
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 36291 بتاريخ 05/02/2016 : ينعقد الاختصاص الترابي لقاضي التحقيق متى تحقق أحد ضوابط الارتباط الترابي المنصوص عليها قانونا
ينعقد الاختصاص الترابي لقاضي التحقيق متى توفر أحد معايير الارتباط الترابي المتمثلة في مكان ارتكاب الجريمة أو مقر ذي الشبهة أو محل إقامته الأخير أو مكان وجوده، ولا يؤثر في ذلك امتداد الأفعال لاحقا إلى دائرة ترابية أخرى ما دام أحد هذه المعايير قد تحقق ابتداء.
-
قرار تعقيبي عــدد 6688.2013 بتاريخ 25 ديسمبر 2013 : مبدأ الشرعية ومنع التوسع في تفسير الاستثناءات الواردة على التقادم الجزائي
تسقط الدعوى العمومية بمرور الزمن وفق الآجال المحددة قانونًا، ولا يرد على هذه القاعدة إلا الاستثناءات التي نص عليها المشرع صراحة. يفسر المانع المادي المعلق لسريان أجل سقوط الدعوى العمومية تفسيرًا ضيقًا، ولا يمتد إلا إلى الوقائع التي تجعل ممارسة الدعوى مستحيلة…
-
قرار تعقيبي عدد 53054 بتاريخ 09/01/2010 : سقوط إعادة التتبع عند اتحاد الأفعال بعد صدور قرار بالحفظ في شأنها
لا يمنع حفظ القضية من طرف وكيل الجمهورية المتضرر من إثارة الدعوى العمومية على مسؤوليته الشخصية عن طريق القيام بالحق الشخصي، غير أن هذا الإجراء لا يخول له إلا تحريك الدعوى العمومية دون أن ينال من بقاء النيابة العمومية طرفا أصليا يتولى ممارسة الدعوى وطلب تطبيق…