Le classement de l'affaire par le procureur de la République ne fait pas obstacle au droit qu'a la partie lésée de mettre en mouvement l'action publique sous sa propre responsabilité. Dans ce cas, elle peut, en se constituant partie civile, soit demander l'ouverture d'une information, soit citer directement le prévenu devant le tribunal.
Code de procédure pénale · Version consolidée publiée en septembre 2020
Article 36
LIVRE PREMIER – DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION › CHAPITRE PREMIER – DE LA POLICE JUDICIAIRE › Section VI – De la constitution de la partie civile Page 9 sur 61
Jurisprudence appliquant cet article 43
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 71497/68803 بتاريخ 21/06/2018 : قصور تسبيب قرار دائرة الاتهام عند عدم إبراز الأركان القانونية للأفعال المنسوبة بما يتيح رقابة محكمة التعقيب
التسبيب الواجب للقرارات الجزائية يقتضي تضمينها الأسباب الواقعية والقانونية الكافية المبيّنة لمنطق الاستدلال بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على صحة تطبيق القانون وسلامة التعليل.
-
قرار تعقيبي عدد 61224/61220 بتاريخ 24/05/2018 : سقوط الدعوى العمومية في الجنح يبتدئ من تاريخ ارتكاب الجريمة الحينية
منطلق احتساب أجل سقوط الدعوى العمومية هو تاريخ ارتكاب الجريمة بحسب طبيعتها، فيعتد بتاريخ الفعل في الجريمة الحينية دون اعتبار لظهور النتائج أو انكشاف الضرر لاحقا.
-
قرار تعقيبي عدد 59680 بتاريخ 26/04/2018 : اختلاف نتائج الاختبارات لا ينهض وحده دليلا على تغيير الحقيقة في جريمة التدليس
لا يكفي اختلاف نتائج الاختبارات الفنية لتكوين ركن تغيير الحقيقة في جريمة التدليس ما لم يثبت أن التغيير حصل تعمدا وبإحدى الطرق المقررة قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 67243 بتاريخ 17/04/2018 : سقوط طعن الشاكي لعدم قيامه بالحق الشخصي
لا يثبت حق تعقيب قرار دائرة الاتهام للقائم بالحق الشخصي إلا ضمن الحدود والضوابط التي رسمها القانون، ولا يقبل طعنه إذا لم تتوافر له الصفة القانونية المستمدة من مباشرته للحق الشخصي وفق الإجراءات المقررة.
-
قرار تعقيبي عدد 00368.2016 بتاريخ 08/03/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب لا يتحقق إلا بثبوت تسلم نسخة الحكم
سقوط الطعن بالتعقيب لا يقوم قانونا إلا إذا ثبت تسلم الطاعن لنسخة الحكم المطعون فيه أو ثبوت استدعائه لتسلمها بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا مع تخلفه عن استكمال الإجراءات داخل الأجل القانوني.
-
قرار تعقيبي عدد 65484 بتاريخ 04/01/2018 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مجادلة محكمة الأصل في تقدير الأدلة دون بيان خطإ قانوني أو خرق إجرائي متعلق بالنظام العام
لا تقوم رقابة محكمة التعقيب على وزن وسائل الإثبات وترجيح القرائن متى كان تعليل محكمة الأصل مستندا إلى معطيات موضوعية وتطبيقا مستساغا للنصوص القانونية على الوقائع.
-
قرار تعقيبي عدد 50013 بتاريخ 07/12/2017 : انتفاء صفة القائم بالحق الشخصي في التعقيب عند التخلي عن الدعوى الخاصة
لا تقوم علة النقض لمجرد خلو النسخة الإدارية للحكم من إمضاءات القضاة طالما أن مقتضيات الفصل 166 م ا ج تتعلق بالنسخة الأصلية المحفوظة بكتابة المحكمة والتي لا تبسط عليها محكمة التعقيب رقابتها.
-
قرار تعقيبي عدد 63506 بتاريخ 10/11/2017 : وجوب بت جهة التحقيق في الرجوع في القيام على المسؤولية الخاصة كشرط لصحة قرار حفظ التهمة
يُعدّ الرجوع في القيام على المسؤولية الخاصة مسألة جوهرية يتوقف عليها مآل التتبع القائم على هذا النوع من القيام، بما يفرض على جهة التحقيق إبداء موقف قانوني صريح منه قبل ترتيب آثار نهائية على مسار الدعوى.
-
قرار تعقيبي عدد 45495 بتاريخ 19/10/2017 : رفض الاستئناف شكلا عند عدم احترام موجبات الفصل 134 من م م م ت
ترفض محكمة الاستئناف الطعن شكلا متى ثبت عدم احترام موجبات الفصل 134 من م م م ت عند مباشرة الاستئناف في إطار إجراءات القيام بالحق الشخصي المحالة في الطعن إلى قواعد القانون المدني.
-
قرار تعقيبي عدد 57182 بتاريخ 19/05/2017 : عدم قيام جريمة التحيل إلا إذا كان تسليم المال نتيجة فعل احتيال
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية للإدانة أو البراءة من خصائص قضاة الأصل متى كان التعليل كافيا وتناول أدلة البراءة أو الإدانة بالمناقشة والموازنة دون تحريف أو إهمال لما هو جوهري.
-
قرار تعقيبي عدد 38737 بتاريخ 07/03/2017 : لا تتحقق قاعدة اتصال القضاء إلا بحكم جزائي بات لا بقرار ختم البحث
قاعدة اتصال القضاء لا تُستخلص إلا من صدور حكم جزائي باتّ في موضوع التتبع بما يمنع إعادة تتبع من حُكم ببراءته من جديد لأجل نفس الأفعال ولو تحت وصف آخر.
-
قرار تعقيبي عدد 48963/47729 بتاريخ 20/01/2017 : نطاق تعهد قاضي التحقيق في القيام على المسؤولية الخاصة يظل محصورا في التهمة موضوع قرار الحفظ
القيام على المسؤولية الخاصة إجراء استثنائي لا ينعقد بمقتضاه تعهد قاضي التحقيق إلا بعد حفظ القضية من النيابة العمومية وضمن الحدود التي رسمها قرار فتح البحث التحقيقي المبني على ذلك الحفظ.
-
قرار تعقيبي عدد 430101/43013 بتاريخ 19/01/2017 : وجوب استبعاد التعليل القائم على وثيقة مازالت محل تتبع تحقيقي دون حكم بات
تسبيب الأحكام يقتضي بيان الأسباب الواقعية والقانونية اللازمة والكافية وإبراز الأركان القانونية للفعل المنسوب بوضوح يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة حسن تطبيق القانون، ويؤدي القصور في ذلك إلى ضعف التعليل الموجب للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 49239 بتاريخ 04/01/2017 : لا ينهض التعقيب على مجرّد مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان تعليلها سليما وغير محرّف لمظروفات الملف
لا تقوم أسباب التعقيب على مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان ذلك من صميم سلطتها التقديرية ولم يثبت فساد التعليل أو مخالفة القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 41263 بتاريخ 14/12/2016 : اعتماد تاريخ التسجيل كمنطلق لاحتساب سقوط الدعوى العمومية عند ثبوت الزور المطلق للكتب
التنصيصات الوجوبية المنصوص عليها بالفصل 168 م إ ج لا تشمل عدد الحكم المطعون فيه وتاريخ صدوره، والسهو عن ذلك يعد من الأخطاء المادية الممكن تلافيها ولا يرتب بطلان الحكم.
-
قرار تعقيبي عدد 47453 بتاريخ 24/11/2016 : انتفاء جريمة استخلاص دين مرتين متى كان الاستخلاص منصبا على فوائض قانونية غير مشمولة بوفاء أصل الدين
يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن في الأجل المحدد مذكرة في مستندات التعقيب ونسخة من إبلاغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل تنفيذ عملا بأحكام الفصل 263 مكرر جديد من مجلة الإجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 29338 بتاريخ 15/11/2016 : خرق إجراءات إثارة الدعوى العمومية بعد الحفظ يوجب النقض
حفظ القضية من وكيل الجمهورية لا يمنع المتضرر من إثارة الدعوى العمومية على مسؤوليته الخاصة عبر القيام بالحق الشخصي وفق الشروط والإجراءات التي يضبطها القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 45587/45397 بتاريخ 20/10/2016 : قرار الحفظ لا يكتسب حجية تمنع النيابة العمومية من الرجوع عنه ما لم تنقض الدعوى العمومية
قرار الحفظ الصادر عن النيابة العمومية يظل قرارا إداريا لا يتمتع بحجية، بما يخول لها الرجوع عنه وتحريك الدعوى العمومية من جديد كلما جدّت معطيات أو وثائق، ما لم تكن الدعوى قد انقضت بأحد أسباب الانقضاء القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 30208 بتاريخ 15/04/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محاكم الأصل للأدلة متى كان التعليل سليما
يسقط طعن القائم بالحق الشخصي شكلا إذا لم يتول تبليغ مستندات طعنه إلى المعقب ضدهما وفق ما يفرضه القانون، ويترتب عن ذلك رفض مطلبه شكلا وتخطئته بالمال المؤمن.
-
قرار تعقيبي عدد 30208 بتاريخ 01/04/2016 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى استند اجتهادها إلى عناصر ثابتة بالملف
يسقط طعن القائم بالحق الشخصي شكلا إذا لم يقم بتبليغ مستندات طعنه إلى المعقب ضدهما طبق الشكل الذي يفرضه الفصل 263 مكرر م ا ج.