Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016

Article 207

LIVRE V — LES CONFLITS INDIVIDUELS DU TRAVAIL(1) › TITRE UNIQUE — LES JURIDICTIONS PROFESSIONNELLES Chapitre Premier Institution et attributions des conseils de prud'hommes(*) › Chapitre IV De la procédure devant les conseils de prud'hommes

Jurisprudence appliquant cet article 105

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار ابتدائي عدد 13691 بتاريخ 01/11/2013 : ثبوت العلاقة الشغلية باليمين الحاسمة يرتب استحقاق غرامة الطرد

    Jurisprudence J P 13691/2013 1 novembre 2013

    إذا حُسم النزاع حول طبيعة العلاقة الرابطة بين الطرفين باليمين الحاسمة فإن نتيجتها تكون ملزمة في إثبات قيام العلاقة الشغلية أو نفيها بحسب ما انصبت عليه.

  2. قرار ابتدائي عدد 14627 بتاريخ 29/10/2013 : اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي بالنظر في مطالب التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية

    Jurisprudence J P 14627/2013 29 octobre 2013

    يختص قاضي الضمان الاجتماعي اختصاصا مطلقا بالنظر في النزاعات المتعلقة بالتصريح بالأجور لدى الصناديق الاجتماعية باعتبار أن موضوعها يتصل مباشرة بإجراءات الضمان الاجتماعي وآثارها.

  3. قرار تعقيبي عدد 11956 بتاريخ 28/01/2002 : اعتبار إنهاء علاقة الشغل طردا تعسفيا عند عدم إثبات التخلي

    Jurisprudence J P 11956/2002 28 janvier 2002

    يكون إنهاء علاقة الشغل من طرف المؤجر طردا تعسفيا إذا تمسك بتخلي الأجير عن عمله دون أن يثبت وجود استقالة كتابية صريحة تفيد إرادة مغادرة المؤسسة نهائيا.

  4. قرار تعقيبي عدد 62276 بتاريخ 09 ديسمبر 1999 : اثبات واقعة الطرد - النزاع بين المؤجر و الأجير

    Jurisprudence J P 62276/1999 9 décembre 1999
  5. قرار تعقيبي مدني عدد 60188 بتاريخ 24 جوان 1999 : إثبات طرد المؤجر - إنهاء العلاقة الشغلية - منح و غرامات الطرد

    Jurisprudence J P 60188/1999 24 juin 1999

    تحديد الطرف المتحمل بعبء الإثبات في مادة الطرد التعسفي هو أمر موكول لاجتهاد قاضي الموضوع بعد سماع الأطراف وتلقي ما لكل منهما من وسائل الإثبات المعتمدة قانونا لتكون الحقيقة القضائية التي ينطبق بها أقرب إلى ما تكون الحقيقة الواقعية