الموضوع: تنظيم الشروط المصرفية.
إنّ محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،
وعلى القـانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرّخ في 11 جويلية 2016 المتعلّق بالبنوك والمؤسسات المالية،
وعلى المنشور إلى البنوك عدد 42 لسنة 1986 المؤرّخ في غرّة ديسمبر 1986 المتعلّق بتنظيم الشروط المصرفيّة مثلما تم تنقيحه بالنّصوص اللاحقة له وخاصة الفصل 8 منه،
وعلى المنشور إلى البنوك عدد 22 لسنة 1991 المؤرّخ في 17 ديسمبر 1991 المتعلّق بتنظيم الشروط المصرفية مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالنّصوص اللاحقة له وخاصة الفصل 36 منه،
وعلى مداولات مجلس إدارة البنك المركزي التونسي بتاريخ 30 ديسمبر 2025،
وعلى رأي لجنة مراقبة المطابقة عدد 1 لسنة 2026 المؤرخ في 2 جانفي 2026، كما يقتضيه الفصل 42 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرّخ في 25 أفريل 2016 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي للبنك المركزي التونسي.
قرر ما يلي:
الفصل الأوّل
تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 36 من المنشور عدد 22 لسنة 1991 المؤرّخ في 17 ديسمبر 1991 المشار إليه أعلاه وتعوّض كما يلي:
الفصل 36 (فقرة أولى جديدة)
تحدّد نسبة مكافأة الادّخار (ن. م. إ) بـ 6 % سنويا.
الفصل 2
يدخل هذا المنشور حيّز التنفيذ ابتداء من 2 جانفي 2026.
المحافظ،
فتحي زهير النورى